“المالية البرلمانية” بحثت تفعيل المحاكمات التأديبية
![](https://hmak.org/main/wp-content/uploads/2014/12/عدنان-عبد-الصمد.jpg)
![عدنان عبد الصمد](http://hmak.org/main/wp-content/uploads/2014/12/عدنان-عبد-الصمد-300x188.jpg)
موجز حماك
رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية عدنان عبد الصمد : اللجنة اجتمعت اليوم لمتابعة تفعيل الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة بشأن تفعيل المحاكمات التأديبية، استكمالا لخطة عملها .
عبد الصمد : الديوان افاد بأنه بصدد الانتهاء قريبا من إعداد اللائحة التنفيذية لقانونه الصادر سنة 1964 بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات تمهيدية مع رئيس الهيئة التأديبية (رئيس إدارة الفتوى والتشريع) لوضع الإجراءات الداخلية والخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الفصل .
اللجنة اطلعت على نتائج تقرير الديوان بشأن (المخالفات المالية الواردة في الحسابات الختامية للجهات الحكومية) حيث تبين لها أن النسبة الكبرى من ردود وإجراءات الجهات الحكومية غير جدية في تسوية ملاحظاتها وعدم التزام الغالبية بصحيح القانون عند تعاملها مع المخالفات المالية التي وقعت بها .
أهمية هذه المحاكمات التأديبية كإجراء إداري، ضرورة إعادة النظر في الجزاءات والعقوبات الواردة في قانون الديوان لتتناسب مع جسامة بعض الملاحظات التي تمس الإضرار بالمال العام خاصة وأنها “غير رادعة بتاتا وتحتاج إلى إعادة نظر .