“الدستورية” تنتصر لجمعيات النفع والأندية

موجز حماك

المحكمة الدستورية، قضت اليوم بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والتي منعت التظلم أو الطعن أمام القضاء .

الفقرة المستبدلة بموجب المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1988 ، تنص على انه لا يجوز الطعن في القرار الصادر برفض التسجيل أو التظلم منه بأي طريق من طرق الطعن أمام القضاء

كما قضت كذلك بعدم دستورية ما تضمنته المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من قصر الحق في الطعن أمام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة على الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس

وبذلك فتح حكم المحكمة الدستورية إمكانية الطعن على أحكام الجنح أمام محكمة التمييز .