العنزي لـ ” حماك ” : الكويت تفتقر الى تكامل اقتصادي سياسي يقفز بها للأمام
البورصة تترنح بسبب الشحن السياسي ،،،
المجهول ينتظر مستقبل الاجيال القادمة
كتب احمد حسن
اكد خبير الاسواق المالية نايف العنزي ان الكويت ليسبها اقتصاد بل نفط يتم بيعه وتوزيع عوائده على المواطنين ، مشددا على انه يجب تغيير الاوضاع الحالية من خلال حكومة قوية قادرة على مواجهة مجلس الامة ليقتصر دوره فقط على التشريع والرقابة دون التدخل في عمل السلطة التنفيذية و الغاء المشاريع.
وبين العنزي في تصريح لــ ” حماك ” ان الكويت تفتقر الى توليفة اقتصادية سياسية متكاملة تعزز وتدعم تطبيق الخطة التنموية وهذا يؤدي الى سير الاجيال القادمة نحو مستقبل مجهول وابتعاد المستثمرين عناي مشروعات مستقبليه ، بسبب فقدان الثقة في الجهاز الحكومي ، وقال : المشكلة الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي تكمن في سوء التخطيط الاستراتيجي لجميع مكونات الدولة فمن الملاحظ ان الدولة بجميع مكونتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تعاني من تراجع ملحوظ وأداء غير فعال ،الامر الذي انعكس علي مختلف مناحي الحياة .
ونوه الي ان الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة اذا تعثر احدهما انعكس على الاخر لذا لا يمكن معالجة اختلالات احدهما دون الآخر ، مضيفا ان رأس المال جبان فإذا طغي التوتر السياسي وساد هرب راس المال وتضرر الاقتصاد الامر الذي ينعكس بشكل مباشر على البورصة ويجعلها تترنح تحت وطأة التشنجات السياسية التي كثرت و اصبحت يومية في الكويت في الفترة الاخيرة.
وشدد علي انه ما لم يتم الاسراع نحو تحويل المواطن الى عضو منتج بدلا من ان يكون مستهلك سوف تتسع الفجوة الاقتصادية ، منعكسة سلبيا على استقرار الاوضاع السياسية حيث ان السياسة وجدت لتحمي اقتصاد الدولة وتعزز متانته ، منوها الى ان الحل الامثل للحد من التأزيم السياسي هو دعم الاقتصاد الوطني الذي من شأنه ان ينهض بالبلاد داخليا وخارجيا.
وقال ان الازمة السياسية والاقتصادية هي منظومة متداخلة لا يمكن فصلها عن بعض حيث ان القرارات السياسية تؤثر حتما في القرارات الاقتصادية بصورة او بأخرى ، منوها الى ان التغيير السريع والمستمر للوزراء يخلق استراتيجية غير واضحة مع غياب للقرارات السريعة القادرة على مواجهة الازمات الامر الذي يتسبب في مشاكل يومية للاقتصاد.
وأشار العنزي الى ان قرارات الدولة غير ادارية وانية ولا يمكن الاعتماد عليها من قبل المستثمرين على المدى البعيد والذي ادى بدوره الى اضعاف ثقة المستثمر بصلابة القرارات الاقتصادية وابتعاده بصورة مباشرة عن اعمال استثمارية ذات طابع طويل الاجل.
و اعرب عن امله ان يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب حيث ان العديد من المناصب القيادية في السابق افتقرت لوجود اشخاص ذوي خبرة عملية وعلمية متكاملة يقومون بالنهضة المتكاملة التي ينشدها الجميع.
