شوارح حماك
محكمة الاستئناف الإدارية تلغي قراراً بخصم 11 ألف دينار من راتب مواطنة نالت الجنسية بعد بلوغها سن الرشد ب 7سنوات في قضية إستغرقت تفاصيلها 21 عاما .
المحامي محمد طالب وكيل المدعية طالب بإلغاء قرار وزارة المواصلات المتضمن إسترداد العلاوة الاجتماعية المصروفة وإلزام وزارة الداخلية برد المبالغ التي تم إستقطاعها بواقع 100 دينار شهريا .
المدعية عينت كاتبة بوزارة المواصلات عام 1992 وعوملت كمواطنة حتى سن الرشد بعد تعيينها بشهرين ثم اعتبرت بدون جنسية حتى إقالتها عام 1998 .
صرف لها علاوة اجتماعية بـ 146 دينار شهرياً خلال تلك الفترة ، و” المواصلات ” أخطرت الخدمة المدنية بأن المبلغ خلال 6 سنوات هو 11.197 ألف دينار غير مستحق وغير قانوني ” أجر مقابل عمل ” .
محكمة أول درجة قضت بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار الإداري فيما تضمنه من استرداد العلاوة الاجتماعية للمدعية منذ عام 1992 ، مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمتها واسترداد المبلغ المستقطع .
قضت محكمة الاستئناف تقبل طعن وزارتي المواصلات والداخلية على المدعية بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء ببطلان الخصم من راتب المستأنف عليها وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف الخصم من مرتبها لاسترداد المبلغ المصروف كعلاوة اجتماعية لها عن الفترة من 1992 حتى 1998
