ذعار الرشيدي – الأنباء:
غالبية المشكلات التي تعاني منها البلاد سببها ليس نقص القوانين أو غيابها بل عدم تطبيق تلك القوانين أو تفعيلها كما يجب، والمشكلة أن الحكومة عندما تتراخى في تطبيق أي من تلك القوانين تبدأ مطارق النقد بالدق فوق رأسها، وهو ضرب مستحق لها بالمناسبة فعندما تتراخى أو تتأخر أو «تطنش» تطبيق القانون هنا لا تكون حكومة بل تكون مجرد شكل سياسي لا أكثر، ولكن المصيبة أن الحكومة عندما تطبق أو تفعل بعضا من تلك القوانين والتي أقرها أعضاء مجلس الأمة تنتقد شعبيا وينالها اتهام بأنها ضد المواطن الفقير البسيط، ومن أمثلة تلك القوانين التي طبقتها الحكومة ولاقت موجات انتقاد شعبية وصلت إلى حد اتهامها بالعمالة.. للتجار، عندما طبقت إغلاق المحال التجارية في السكن الخاص، ويومها وصل الأمر إلى حد تهديد باستجواب الوزير المعني.
لجنة إزالة التعديات التي اختفت تماما من متابعة تداعيات السكن الخاص وغيره ولا أحد يعلم السبب عندما بدأت تطبق القانون وتزيل التعديات بحسب ما هو متاح لها انطلقت الأصوات تنتقد الحكومة كون اللجنة التي كانت برئاسة اللواء محمد البدر تتبع مجلس الوزراء مباشرة وتعمل بالتعاون مع وزارة المالية وجميع الجهات المعنية، عندما بدأت تزيل التعديات، وصفت الحكومة وليس اللجنة فقط بأنها تتآمر ضد الفقراء.
طبعا بالمناسبة لا يوجد أي خبر من أي نوع منذ عام ونصف العام تقريبا عن لجنة إزالة التعديات، أعني في مجال السكن الخاص، وعندما بحثت في مركز المعلومات وجدت أنها ينحصر عملها في السهل الممتنع حيث تقوم بإزالة.. ما اتفق الجميع على إزالته مثل سكراب أمغرة، ولكنها يبدو أنها توقفت عن أداء عملها الذي خصصت من أجله وهو إزالة التعديات سواء في السكن الخاص أو المناطق الزراعية أو الصناعية.
من يرأس لجنة إزالة التعديات اليوم هو المهندس خالد المحسن، وأعتقد أنه يكفيه إعلانه أن اللجنة تمكنت خلال فترة عملها من استعادة ملايين الأمتار من أملاك الدولة التي تم الاستيلاء عليها من قبل أفراد وشركات بغير وجه حق، وهو ولا شك جهد يشكرون عليه، ولكن نحن بحاجة إلى عودتهم إلى المشهد مرة أخرى والاستمرار في عملها سواء في السكن الخاص أو المزارع أو القسائم الصناعية وألا تتوقف.
****
توضيح الواضح: عندما تأتي جهة وتعلن أن نصف ميزانيتها مصروفات سرية فهنا لابد من أن تفكر ألف مرة، خاصة أن تلك الجهة ليست عسكرية ولا تعمل في الخارج، بل كلها «دراكترين… ونساف».. على شنو سرية؟!
