شوارح حماك:
مجلس الوزراء يقرر رفع نسبة العمالة الوطنية في قطاع البنوك من 60 إلى 66%، والاتصالات من 56 الى 60%، والزراعة من 2 إلى 3%، والعقار من 15 الى 20%، والتأمين من 16 الى 18%.
الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي: القرار يهدف إلى مزيد من “التكويت” في القطاع الخاص وإيجاد فرص وظيفية لعشرة آلاف مواطن.
المجدلي: لجنة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية برنامج إعادة الهيكلة ومؤسسة التأمينات لمعالجة ظاهرة التوظيف الوهمي والحد منها.. واللجنة تقدم تقريراً شهرياً لمجلس الوزراء.
