موجز حماك
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي كشف عن نتائج إيجابية أظهرتها الحملات الأمنية التي قام بها قطاع الأمن العام خلال الأشهر الثلاثة الماضية والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 47 ألف وافد في مختلف مناطق الكويت،ومن نتائجها انها قلصت نسبة الجرائم 24% وفرض هيبة القانون، ولاسيما على مناطق جمعت أعداداً كبيرة من جنسيات معينة كانوا يعتقدون أنهم بتكتلهم في المنطقة بعيدون عن القانون، مؤكدا انه غير مسموح وجود كانتونات لأي جالية خارجة عن نطاق الأمن بالبلاد، فهيبة القانون واجب فرضها بالقوة لتطبيق القوانين.
وذكر العلي انه تم إبعاد نحو 6 آلاف من ال47 الف المضبوطين ، فيما أحيل المطلوبون إلى جهات الاختصاص مبينا أن 60 في المئة من الضبوطين يفرج عنهم بالموقع بعد التدقيق الامني عليهم
ونفى الوكيل المساعد أن تكون الحملات قد شهدت أي حالات تعسف تجاه الوافدين، مبينا أنهم استحدثوا أمراً جديداً فيها وهو تصويرها بالفيديو وتصوير العامل المخالف بالفوتوغراف لتوثيق المخالفة وذكر ان هناك ثلاثة انواع من الاجراءات التي تتبع مع الموقوفين حسب الفئات، الاول للفئة الأولى، حيث يتم التدقيق على بيانات كل فرد وان تبين انه يحمل اقامة صالحة وغير مطلوب لاي جهة تحقيق بالدولة يتم الطلب منه الاتصال على كفيله لاحضار جوازه وهؤلاء يفرج عنهم من الموقع. أما الفئة الثانية، فهم الموقوفون الذين يتم التدقيق على بياناتهم بالموقع ويتبين انهم مطلوبون لجهات تحقيق بالدولة، مثل مطلوب للنيابة او مطلوب للادارة العامة للتحقيقات او مطلوب لمباحث الهجرة او لادارة المخدرات او لامن الدولة او للجنائية او مطلوب على ذمة حكم جنائي او حكم مدني لمديونية او مطلوب لمخفر معين على ذمة قضية سرقة او مشاجرة او تغيب، فهؤلاء يتم وضعهم في دوريات وارسالهم للجهات الطالبة. والفئة الثالثة من الموقوفين هم من المخالفين لقانون الاقامة، مثل الخدم المادة 20 ومسجل بحقهم تغيب او العمالة وفق مادة 18 ولا يحملون اقامة صالحة او يعملون لدى الغير، او عمالة هامشية او سائبة، وهؤلاء يتم التدقيق الامني عليهم وارسالهم من الموقع في باصات للداخلية مباشرة الى ادارة الابعاد.
(الراي)
