موجز حماك
مجلس الامة أقر اليوم تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شان بلدية الكويت في المداولة الاولى بموافقة 30 عضوا ورفض عشرة أعضاء .
المذكرة الايضاحية:
التعديلات جاءت لمراعاة التطور في عمل البلدية وطبيعة الخدمات التي تقدمها وازدياد السكان ، هذه المتطلبات التشريعية تهدف الى دعم البلدية في مواجهة المشاكل التي تعاني منها وما اعقب ذلك من تطور ملحوظ في ممارسة الشؤون البلدية والمشكلات التي نجمت عن العمل بالقانون الحالي
تنوع خدمات البلدية بجناحيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي اظهرت مشكلة التداخل بين نشاط البلدية وادراج ذات النشاط في اختصاصات جهات اخرى بسبب صدور القوانين المنظمة للهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للبيئة .
تداخل القرارات واسس اعتمادها وطول الدورة المستندية للمعاملات ادى الى تأخر كبير في انجاز المعاملات الامر الذي استتبع وجوب ايجاد الحلول لذلك وفك التشابك في الاختصاصات بين البلدية والجهات الحكومية .
إعداد : أحمد حسن
