حماك||
أدانت الحكومة السورية المؤقتة، قانوناً أقره “مجلس الشعب” التابع للنظام السوري، يشرّع من خلاله الاستيلاء على الأموال المصادرة بحكم قضائي.
وكان نظام أسد قد سنّ قانونا يتيح مصادرة ممتلكات “محكومين ثبت تورطهم بملفات فساد أو الذين استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم الخيانة” في إشارة للمعارضين السوريين.
وقالت الحكومة المؤقتة، إنّ “نظام الأسد يواصل سياسة الانتقام من الشعب السوري بشتى الوسائل، وآخرها إقرار قانون يسمح بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي صادرتها محاكمه، وخاصة ما تسمى بمحكمة الإرهاب، حيث يبيح له هذا القانون نقل ملكيتها بشكل نهائي إلى عصاباته”.
وأضافت الحكومة في بيان اليوم السبت، أن “هذا القانون ما هو إلا شرعنة لجريمة سلب ممتلكات السوريين، كما أنه ينتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لكونه يستهدف بشكل مباشر ملايين المعارضين الذين تم تلفيق تهم الإرهاب لهم وجرت محاكمتهم حضورياً أو غيابياً أمام ما تسمى محكمة الإرهاب التي لا تلتزم بأي أصول قانونية وتتحكم بها عصابات الأمن المجرمة”، وفق البيان.
وبحسب البيان، فإن النظام يؤكد من خلال هذا القرار على أنه “لن يقبل بعودة السوريين الذين قام بتهجيرهم ومصادرة ممتلكاتهم نهائياً، مما يعكس رغبته في تثبيت التغيير الديموغرافي الذي سعى إلى تحقيقه منذ بداية حربه ضد الشعب السوري”.
وختمت الحكومة بيانها، بالإشارة إلى أن “هذا النظام المجرم لم ولن يقبل بأي حل سياسي يحقق للسوريين مطالبهم المحقة ويضمن عودتهم الكريمة إلى ديارهم، ولا بد من إسقاط هذه الطغمة المجرمة ومحاسبتها على جرائمها وتحقيق العدالة للشعب السوري”، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري لوقف تنفيذ هذا القانون وإنصاف السوريين وحماية حقوقهم.
