اجتماع عربي يرفض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى

أعربت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والاجراءات الاسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة اليوم الخميس عن رفضها أي محاولة لفرض التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى ورفض الممارسات الاسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن الاجتماع الطارئ للجنة الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان اليوم لمواجهة الاجراءات
الاسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.
وأكد البيان رفض اللجنة “أي محاولة” لفرض تقسيم المسجد االقصى زمانيا ومكانيا وإدانتها الممارسات االسرائيلية التي تشكل خرقا
سافرا للقانون الدولي ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة باالحتالل.
ودعت اللجنة إلى ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف والعودة إلى ما كان عليه قبل عام
2000 وبما يضمن احترام حقيقة أن الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
وطالب البيان بأن تكون الزيارة لغير المسلمين للمسجد الأقصى بتنظيم من إدارة الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات
الأردنية بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
ودعا البيان المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الامن إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية
والاستفزازية في القدس والحرم الشريف حماية للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ومنع تفاقم موجة العنف وحفاظا على األمن
والسلم.
وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الادني ايمن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي وامين عام
جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في ختام الاجتماع ان “امام الدول العربية حتى نهاية شهر رمضان وهي فترة حرجة لمتابعة جهود
وقف الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الاقصى واحترام الوضع القانوني القائم في المسجد”.