توقع بنك غولدمان ساكس أن يرتفع سعر الذهب إلى حوالي 5 آلاف دولار للأونصة إذا تضرر استقلال الاحتياطي الاتحادي الأميركي (المركزي الأميركي)، وحوّل المستثمرون جزءا صغيرا فقط من حيازاتهم من سندات الخزانة إلى السبائك.
وقال محللون، بمن فيهم سامانثا دارت، في مذكرة: “من المرجح أن يؤدي سيناريو تضرر استقلال الاحتياطي الاتحادي إلى ارتفاع التضخم، وانخفاض أسعار الأسهم والسندات طويلة الأجل، وتآكل مكانة الدولار كعملة احتياطية.. في المقابل، يُعد الذهب مخزنا للقيمة لا يعتمد على الثقة المؤسسية”، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ.
يتوقع البنك مجموعة من النتائج المحتملة للمعدن، مع توقعات أساسية بارتفاع سعره إلى 4 آلاف دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026، وما يُسمى بسيناريو المخاطر اللاحقة عند 4500 دولار، وتوقعات ببلوغ سعره 5 آلاف دولار إذا تدفق 1% فقط من سوق سندات الخزانة الأميركية المملوكة للقطاع الخاص إلى الذهب.
كان الذهب من أقوى السلع الأساسية أداء هذا العام، إذ ارتفعت بأكثر من الثلث وبلغت مستوى قياسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وعزز هذا الارتفاع تراكم الاحتياطيات لدى البنوك المركزية والرهانات على أن الاحتياطي الاتحادي سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة الأميركية.
وحظي بدعم إضافي مؤخرًا مع تحرك الرئيس دونالد ترامب لفرض سيطرة أكبر على الاحتياطي الاتحادي، بما في ذلك سعيه لإقالة الحاكمة ليزا كوك.
وقال المحللون: “نقدر أنه في حال تدفق 1% من سوق سندات الخزانة الأميركية المملوكة للقطاع الخاص إلى الذهب، فسيرتفع سعره إلى ما يقرب من 5 آلاف دولار للأونصة، بافتراض ثبات جميع العوامل الأخرى.. نتيجة لذلك، يظل الذهب أعلى توصية طويلة الأجل لدينا في مجال السلع الأساسية”.
