اقتصادصورة و خبر

“المركزي”: التقنية الحديثة باتت مطلباً هاماً للقطاع المالي

الهاشل متحدثاً

الملتقى العالمي للمعلوماتية (2018) (2)

محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل: بنك الكويت المركزي يعمل على الدفع بصناعة التقنيات المالية وتوجيهها لهدف الكويت الأسمى وهو”استدامة الرفاه للجميع

الهاشل في كلمته خلال  الجلسة المسائية للملتقى العالمي للمعلوماتية” المنعقد حالياً : التقنيات الحديثة فتحت أبواباً جديدة للتواصل وحملتنا إلى حيث لم يخطر في خيال كثير منا، مؤكداً أن متطلبات المجتمع واحتياجاته كانت الدافع الأكبر وراء التقدم ومحرك لهذا التغيير، الثورة التقنية غيرت العالم فوصلت أقطار الكوكب بعضها ببعض ونسجت شبكات التواصل الاجتماعي أنماطا جديدة من العلاقات الإنسانية وسهلت التقنيات إجراء الأبحاث والتسوق ودفع الأموال بلمسات قليلة على شاشات هواتفنا حتى بات من الصعب التفكير في عالم أعزل من هواتفه الذكية أو معزول عن الانترنت أو مجرد من شبكات التواصل الاجتماعي أو حتى من تطبيقات توصيل الطعام.

المحافظ: إرتفاع إجمالي الاستثمارات في التقنيات المالية خلال السنوات الست الأخيرة من 9 مليارات دولار في 2012 إلى 120 مليار دولارنهاية 2017 أي بنحو 50 % سنويا، في حين يبلغ معدل الصفقة الاستثمارية في مجال التقنيات المالية 66 مليون دولار يمثل ضعف المعدل في أي مجال من المجالات التقنية الأخرى

“أكبر التحديات المتعلقة بالتقنيات المالية تكمن في تبني هذه التقنيات وتطبيقها في صورة خدمات وإدماجها مع النظم التقليدية القائمة فضلا عن ضرورة تبني ثقافة جديدة في إدارة الأعمال وبناء مهارات جديدة على كل الصعد وبالتالي استثمارا في العنصر البشري تأهيلاً وتدريباً ورفعاً لمستوى مهاراته”

مقتطفات من كلمة الهاشل :

– العالم لم ير بعد كل ما في جعبة تقنيات الاتصال الحديثة ومادامت تلك التقنيات تتمتع بقبول هائل وتتقدم بلا أي مؤشر على التباطؤ، وإن الاقتصاديين باتوا يصفون هذه الحقبة باسم “الثورة الصناعية الرابعة” مشبهين أثر الثورة الرقمية في الاقتصاد المعاصر بأثر اكتشاف المحرك البخاري وآلة الاحتراق الداخلي والرقائق الحاسوبية في اقتصاد العهود الماضية على أنه يفوق ذلك كله بسرعته الفلكية.

-العالم كما نعرفه اليوم يتغير بصورة سريعة وتصوغه العوامل الإنسانية والتقنية صياغة جديدة حتى بات كثير من القطاعات التقليدية مثل الخدمات الصحية والنقل والضيافة وتجارة التجزئة والتصنيع تخوض اليوم غمار التطور التقني وتتغير كليا خلال هذه العملية

– أثر التقنيات الحديثة على القطاع المالي ، هناك اتجاهات التقنيات المالية وما تعد به من فرص وما تنطوي عليه من مخاطر فضلاً عن دور البنك المركزي والأطراف المعنية الأخرى في توجيه هذه الطاقة بما يمكن القطاع المالي ويسهل مشاركته في تحقيق هدفه الأسمى وهو”استدامة الرفاه للجميع”

-لا يمكن تحقيق ذلك دون احتضان الإبداع التقني وتبنيه مع اجتناب المخاطرعلى المستخدمين والاقتصاد والمجتمع بمعناه الأشمل ، التقنيات المالية تتطور بسرعة هائلة ولكنها مهما بلغت من تقدم لا بد أن ترجع في أصلها إلى الإنسان

-التقنيات المالية توظف اثني عشر نوعاً مختلفاً من التقنيات من ضمنها تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والأصول الافتراضية وغيرها ، العالم قد تبنى بالفعل بعض هذه التقنيات مثل العمليات المصرفية عبر الهواتف الذكية في حين ما يزال قسم منها في انتظار التطبيق

-الأصول الافتراضية مثال لافت على نمو الاستثمار في التقنيات المالية إذ يوجد اليوم ما يقارب 2100 نوع منها تنشط حول العالم وتبلغ القيمة السوقية للخمس الكبرى منها مجتمعة 160 مليار دولار فيما بلغ مجموع أصول “بتكوين” وحدها في مطلع نوفمبر 110مليارات دولار متجاوزاً قيمة إجمالي الجنيه الإسترليني المتداول في العالم رغم أنه عملة خامس أكبر اقتصاد في العالم

– مجموع الأصول الافتراضية في ذروتها مطلع هذا العام زادت عن 830 مليار دولار أي ثمانية أضعاف إجمالي الجنية الإسترليني المتداول في العالم، من الواجب أمام أرقام النمو البراقة وسرعته الهائلة ألا نذهل عن المخاطر التي تشكلها هذه الظاهرة على النظام المالي والمصرفي

-في الكويت أمثلة مشجعة إذ تحقق كثير من مبادرات التقنيات المالية نمواً مشهوداً وتستقطب آلافا من المستخدمين من المنطقة كلها وتشمل هذه المبادرات تطبيقات التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت وتوصيل طلبات الطعام وغيرها ولدى الكويت أكثر من ستين شركة لتطبيقات التقنيات المالية حالياً

-النتيجة الواضحة من تنامي التقنيات المالية حجماً وقيمة ونوعاً تؤكد أنها ليست صيحة قصيرة الأمد بل تيار تغيير شديد القوة ليس بالمقدور الإبطاء من سرعته ولا الوقوف مكتوفي الأيدي إزاءه ولا حتى الثبات حيث نحن، جميع الأطراف المعنية مطالبة بالدفع بهذه الصناعة وتوجيه هذا التيار العارم جهة “استدامة الرفاه للجميع

-آخر التقديرات تشير إلى بلوغ قيمة آنت فاينانشال 150 مليار دولارما يضعها في مصاف مؤسسات مالية عريقة تعمل في هذا القطاع منذ 150 عاماً  فقيمة هذه الشركة بلغت في 14عاماً فقط أكثر من ضعف ما بلغته قيمة بنك غولدمان ساكس بعد قرن ونصف من تأسيسه

-امتداد أنشطة شركات التقنيات المالية على رقعة واسعة من العالم وارتباطها مع أطراف مختلفة وشركاء متباينين قد تنشئ ثغرات تستغل لعمليات غير قانونية من إساءة لاستخدام النظم وغسل للأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية

دور البنك المركزي في التقنيات المالية:

” في ضوء الفرص والتحديات فانه يتعين على الجهات الرقابية تحقيق توازن بالغ الدقة بين إطلاق العنان للابتكار والابداع وبين ضمان استقرار النظام المالي، الاستقرار المالي والنقدي أولى أولويات”المركزي” ما يستدعي منع استغلال منصات التقنيات المالية كثغرة تتسرب منها الأموال الناجمة عن العمليات غير القانونية والإجرامية فضلاً عن ضمان عدم تهديد التقنيات المالية استقرارنا المالي والاقتصادي لا من الناحية التقنية ولا من الناحية النظامية.

محافظ المركزي : بنك الكويت المركزي لا يدخر جهدا في حماية العملاء من خلال التحقق من قيام التقنيات المالية على نظم موثوقة ووسائل أمن وحماية وافية ولكن ذلك لا يعفي العملاء من مسؤولية التحلي بالوعي بمخاطر معاملات التقنيات المالية

“المقاربة المبادرة والحيوية التي يتبناها “المركزي” القائمة على رؤية واضحة واستراتيجية فعالة لتبني التقنيات وتوجيهها لما فيه صالح المجتمع عبر تبني أحدث الابتكارات وتبادل الخبرات مع الجهات الرقابية الأخرى لتطوير منظومة العمل الأنسب لمجتمعنا وإشراك الأطراف المعنية كلها في النقاش قبل إصدار تعليمات رقابية”

“المركزي شرع في تنفيذ قائمة طويلة من المبادرات لتطوير البنى التحتية للنظام المالي في الكويت وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ليتمكن رواد الأعمال والمشاريع الناشئة من التعامل بنظام متطور للمدفوعات يتمتع بالفاعلية والمرونة والأمان”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى