موجز حماك
رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع: الكل متفق على أن البديل الاستراتيجي لن يمس رواتب الموظفين الحاليين، وهذ الأمر متفق عليه من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنهم موظفو القطاع النفطي.
فكرة اقرار البديل تأتي لتعالج تفاوت الرواتب الحاصل بين موظفي الدولة في الجهات الحكومية، ومبدأ العدالة والمساوة بين خريجي التخصص نفسه، هو ما سيستند عليه القانون على العاملين بالجهات الحكومية الجدد.
من المهم أن يكون هناك كادر جديد يتناسب مع الوظيفة وتخصصات الجهات الأخرى، وعلى ذلك لن يكون هناك تخوف من قبل موظفي الدولة جميعهم بأنه ستمس رواتبهم.
حقوق ومكتسبات موظفي النفط المالية لن تمس والخلاف بين النقابات النفطية مع الحكومة بشأن امور تنفيذية وادارية.
