“نزاهة”: مكافحة الفساد تتطلب تبني سياسات وإجراءات وطنية

ذكرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة اليوم أن منظومة مكافحة الفساد تتطلب تبني سياسات وإجراءات وطنية مرتبطة بخطط واستراتيجيات لمنع ومكافحة الفساد وتضمن تعزيز الشفافية والمساءلة الناجزة في إدارة الأموال العامة.
جاء ذلك في كلمة لرئيسة وفد الهيئة العامة لمكافحة الفساد الأمين العام المساعد للوقاية المهندسة أبرار الحماد خلال حلقة نقاشية على هامش اعمال اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد حاليا في العاصمة النمساوية فيينا.
وأكدت الحماد على ضرورة تنفيذ التدابير الوقائية الدولية والتخطيط الاستراتيجي الوطني المتناسق مع غايات وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 من أجل تقليص الفساد ومنعه في المجتمعات الوطنية.
ودعت كذلك الى مواصلة جمع وتبادل الممارسات “الجيدة” وتعزيز الجهود والموارد اللازمة للتعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وقائية من الفساد تتضمن خطط محكمة للتوعية والتثقيف في إطار أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
وأوضحت الحماد أن مضامين خطط التنمية لدولة الكويت 2035 جاءت لتعكس أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وتتسق مع غاياتها الرامية إلى إيجاد مجتمعات تسود وتستديم فيها التنمية البشرية قبل الاقتصادية وسيادة العدالة والسالم في شتى صورها.
وأشارت الحماد إلى أن التدابير التي اتخذتها الكويت لمنع الفساد تأتي في سياق التطوير التشريعي والمؤسسي والرقابي لوضع سياسات وآليات لمكافحة الفساد بما يضمن تحقيق متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .