في تطور قضائي بارز، أصدرت محكمة بحرينية أحكاماً بالسجن المؤبد على تسعة متهمين ثبت تورطهم في قضية تخابر مع الحرس الثوري الإيراني. المتهمون، الذين كان من بينهم صاحب مكتب صرافة في إيران والبحرين، تخصصوا في تنفيذ تحويلات مالية مشبوهة لدعم أنشطة تضر بأمن واستقرار المملكة والمنطقة. تأتي هذه الأحكام لتؤكد على اليقظة الأمنية لدول الخليج في مواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي أو الإقليمي. وقد شددت السلطات البحرينية على أنها ستتصدى بحزم لأي أفعال تهدف إلى النيل من أمن البلاد واستقرارها، وتؤكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب والتخابر.