أعلنت وكيل وزارة العدل عواطف السند أن مؤشرات الوزارة أظهرت ارتفاعا قياسيا في عدد الإعلانات الإلكترونية بالقضايا الجزائية في تحول يعكس الانتقال الفعلي إلى منظومة الإعلان الإلكتروني في الإجراءات الجزائية.

وقالت السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن إجمالي الإعلانات الإلكترونية في القضايا الجزائية خلال الفترة من 7 يونيو إلى 9 يوليو الحالي بلغ نحو 27665 إعلانا مقارنة بـ12 إعلانا فقط خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأوضحت أن الإحصائية تضمنت 23710 إعلانات للأوامر الجزائية و3955 إعلانا للأحكام الجزائية بما يؤكد اتساع نطاق استخدام الأنظمة الإلكترونية في هذا المسار بعد إطلاق مشروع الأوامر الجزائية الإلكترونية وتطوير منظومة الإعلانات القضائية.

وأكدت السند أن وزارة العدل مستمرة في استكمال مشاريعها الرقمية التي تستهدف اختصار الإجراءات وتسريع وصول الإعلانات إلى ذوي الشأن بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات القضائية وجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

يذكر أن نظام الإعلانات الإلكترونية الجديد استحوذ على نسبة 94 في المئة من اجمالي الإعلانات القضائية خلال شهر واحد من إطلاق وزارة العدل للنظام الجديد وذلك في إطار خطتها لرقمنة المنظومة العدلية وتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وسرعة وموثوقية.