أعلنت وزارة العدل صدور تعديل تشريعي لقانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان، متضمناً حزمة من التعديلات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز استقلال المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وتطوير إطارها القانوني بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، وبما يتوافق مع مبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضحت الوزارة أن القانون استبدل مسمى «الديوان الوطني لحقوق الإنسان» ليصبح «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، مع تعديل المصطلحات الواردة في القانون بما ينسجم مع طبيعة واختصاصات المؤسسة الوطنية، ويعكس دورها المؤسسي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وبيّنت الوزارة أن القانون أكد استقلال الهيئة، ونص على أنها هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية وحيادية، مع التأكيد صراحة على أن إلحاقها بوزير العدل لا يخول له توجيهها أو التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، بما يعزز الضمانات القانونية لاستقلالها.

وأضافت أن التعديلات تضمنت إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليكون من خمسة أعضاء متفرغين، من بينهم رئيس ونائب للرئيس، من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاهتمام بحقوق الإنسان، مع مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية بصفة استشارية دون حق التصويت، كما نظمت شروط العضوية ومدتها، بحيث يكون التعيين بمرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناءً على ترشيح وزير العدل، وفق ضوابط ومعايير محددة.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون قرر حماية قانونية لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة عن الأعمال التي يباشرونها في حدود اختصاصاتهم وواجباتهم الوظيفية، كما ألزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعاون مع الهيئة، وتمكينها من الحصول على البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لأداء مهامها، مع تنظيم آلية التعامل مع حالات الامتناع أو عدم التعاون دون مبرر.

كما تضمن القانون إعادة تنظيم اللجان الدائمة داخل الهيئة، بما يعزز تخصصها في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، إلى جانب إقرار ضمانات مالية تكفل ممارسة الهيئة لاختصاصاتها، من خلال تخصيص ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة، مع تنظيم آلية معالجة أي خلاف يتعلق بتقديراتها المالية، بما يحقق التوازن بين استقلال الهيئة ومتطلبات النظام المالي العام.

وأكدت وزارة العدل أن هذه التعديلات تستند إلى مبادئ باريس التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (48/134) لسنة 1993، والتي تعد المرجعية الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزز التزام دولة الكويت بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويرسخ حماية الحقوق والحريات.