تطلق جمعية الإصلاح الاجتماعي في التاسع من سبتمبر المقبل مؤتمرها الافتراضي «ما وراء العطاء»، بالتزامن مع ذكرى تسمية دولة الكويت مركزًا للعمل الإنساني، في مناسبة تستحضر المكانة الإنسانية للكويت وتجربتها الممتدة في دعم العمل الخيري والإنساني، وتؤكد في الوقت ذاته أهمية مواصلة تطوير هذا القطاع والارتقاء بممارساته وأدواته.
ويأتي المؤتمر ليطرح رؤية تتجاوز مفهوم العطاء بصورته التقليدية، نحو بناء عمل خيري أكثر مؤسسية وكفاءة، يقوم على المعرفة والحوكمة والتخطيط والتمويل وقياس الأثر، بمشاركة القيادات وصناع القرار وأعضاء مجالس الإدارة ومديري البرامج والتمويل والتطوير والباحثين والمهتمين بالعمل الإنساني.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لجمعية الإصلاح الاجتماعي حمد العلي أن مؤتمر «ما وراء العطاء» يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير العمل الخيري، من خلال الانتقال من التركيز على حجم العطاء وعدد المبادرات إلى تعزيز المعرفة المؤسسية والحوكمة والتخطيط والتمويل وقياس الأثر، بما يرفع كفاءة المؤسسات الخيرية ويحسن جودة قراراتها.
وقال العلي إن اختيار 9 سبتمبر موعدًا لانعقاد المؤتمر، بالتزامن مع ذكرى تسمية الكويت مركزًا للعمل الإنساني، يحمل دلالة خاصة، إذ يأتي المؤتمر امتدادًا للدور الإنساني الذي رسخته الكويت، وفرصة لتجديد التأكيد على أهمية تطوير أدوات العمل الخيري وتعزيز قدرته على صناعة أثر مستدام، بما يواكب المكانة التي تحظى بها الكويت في مجال العمل الإنساني.
وأضاف أن أهمية المؤتمر تنبع من تركيزه على تحويل المعرفة إلى أدوات عملية قابلة للاستخدام داخل المؤسسات الخيرية والإنسانية، من خلال أدلة ومنهجيات تساعد القيادات والعاملين على فهم السياقات الإنسانية، وتطوير الحوكمة، وبناء التوجهات التمويلية، وتقييم أداء المشاريع على أسس أكثر وضوحًا وموضوعية، بما يجعل المعرفة جزءًا من عملية صناعة القرار وليست مجرد محتوى نظري.
وأوضح العلي أن جمعية الإصلاح الاجتماعي تنظر إلى تطوير القطاع الخيري باعتباره مسؤولية مؤسسية تتطلب الاستثمار في بناء القدرات، وتحسين الممارسات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أن المؤتمر ينسجم مع توجه الجمعية في بناء الإنسان ونهضة المجتمعات من خلال منظومة مؤسسية تنموية متكاملة، وشراكات محلية وإقليمية ودولية، مع الالتزام بالمهنية والقيم الأخلاقية.
وأشار إلى أن المؤتمر يقدم مجموعة من المخرجات المعرفية والتطبيقية المهمة، من بينها إصدارات متخصصة حول توطين العمل الخيري وحوكمته، ودليل تطبيقي لإعداد تقدير الموقف للقضايا والأزمات الإنسانية، ودليل بناء التوجه التمويلي للمؤسسات الخيرية، ودليل حوكمة المؤسسات الخيرية، إلى جانب أداة لتقييم الأداء التنموي الموجه بالأدلة، بما يوفر للمؤسسات أدوات عملية يمكن توظيفها في أعمالها اليومية.
وأشار العلي إلى أن قيمة هذه المخرجات تكمن في تكاملها؛ فالحوكمة تساعد المؤسسة على تطوير أدوارها وسياساتها وتعزيز الشفافية والمساءلة، بينما يساهم تقدير الموقف في فهم السياق والاحتياجات والمخاطر، ويساعد التوجه التمويلي في توجيه الموارد بما يتناسب مع أهداف المؤسسة وأولوياتها، في حين يدعم التقييم القائم على الأدلة قياس أداء المشاريع واتخاذ قرارات أكثر موضوعية.
وأكد العلي في ختام تصريحه أن تطوير العمل الخيري لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لضمان استدامة أثره وتعظيم فائدته للمجتمع والمستفيدين، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الخيرية والجهات المعرفية والتنظيمية والمانحة، والاستفادة من الأدوات الحديثة في تطوير الأداء، بما يواكب مكانة الكويت وتجربتها الراسخة في العمل الإنساني، ويعزز قدرة القطاع الخيري على الانتقال من مجرد تقديم العطاء إلى صناعة أثر أكثر كفاءة واستدامة.
ويستهدف المؤتمر القيادات وصناع القرار وأعضاء مجالس الإدارة ومديري البرامج والتمويل والتطوير والباحثين والمهتمين بالعمل الإنساني، بما يجعله منصة معرفية للحوار حول مستقبل العمل الخيري وأدوات تطويره وتعظيم أثره.