تشهد الكويت حراكاً متزايداً في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية 'كويت جديدة 2035'، والتي تضع تنويع مصادر الدخل الوطني في صلب أولوياتها. وتبرز خطط تطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية والتحول الرقمي كركيزتين أساسيتين لدفع عجلة النمو الاقتصادي غير النفطي. وتستهدف الحكومة الكويتية استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات واعدة مثل تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، لتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد. وفي هذا السياق، تعمل الكويت على تسهيل بيئة الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال، من خلال مراجعة القوانين والتشريعات وتوفير حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب. وتهدف هذه الجهود إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام يقلل الاعتماد على إيرادات النفط المتقلبة، مع التركيز على تطوير رأس المال البشري وتأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات الاقتصاد الحديث. ويتوقع المحللون أن تساهم هذه المبادرات في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وخلق منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة. كما يشمل التوجه الاستراتيجي للكويت تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. وتطمح الكويت من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي إلى أن تصبح نقطة محورية في سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من مشاريع البنية التحتية الكبرى كالموانئ والمطارات والمناطق الاقتصادية الخاصة التي يتم تطويرها. ويُعَد هذا التوجه حجر الزاوية في مساعي البلاد لتكوين اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية الشاملة.