“التخطيط”: مذكرة تفاهم مع “المدنية” لتعزير التوقيع الالكتروني بالمعاملات

وقعت الامانة العامة للتخطیط والتنمیة مذكرة تفاھم مع الھیئة العامة للمعلومات المدنیة بشأن تعزیز خدمة التوقیع الإلكتروني على التعاملات الالكترونیة.

الأمین العام للمجلس الاعلى للتخطیط والتنمیة خالد مھدي : هذا التعاون یھدف الى إنشاء وتشغیل البنیة التحتیة للمفتاح العام للأمانة كجزء من البنیة التحتیة للمفتاح العام للكویت. مھدي : ھذا الاستخدام للبطاقة المدنیة الذكیة والشھادات الرقمیة یحقق الأمن من ھویة المستخدم ولحمایة أمن المعلومات وتفعیل استخدامات الھویة الرقمیة والتوقیع الرقمي. وأوضح أن ھذا الاستخدام یسھم كذلك في التحول الى الحكومة الرقمیة وتفعیل سیاسات اقتصادیات المعرفة في مختلف الخدمات والمعاملات الالكترونیة للأنظمة الخاصة بالأمانة العامة.

وأكد أن ھذا التعاون یأتي نظرا لتزاید الخدمات الالكترونیة التي تقدمھا الأمانة العامة في تعاملاتھا المختلفة وحرصھا على تطبیق التوقیع الإلكتروني في جمیع المعاملات الالكترونیة التي تقدمھا عبر نظام میكنة الوثائق والمراسلات الإلكترونیة الحكومیة والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الخمسیة للدولة. من جھتھ قال الأمین العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في (التخطیط) طلال الشمري في تصریح مماثل إن التعاون بین الجانبین جاء رغبة من الامانة العامة بھدف توفیر التقنیة الآمنة لضمان أمن وسریة البیانات وللاستفادة من الخدمات الإلكترونیة المقدمة من القطاعات والجھات الحكومیة والقطاع الخاص.

وأضاف الشمري أن التوقیع على السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقیعات الإلكترونیة ذات العلاقة بالمعاملات المدنیة والإداریة یسھم في توفیر الحمایة للبیانات الشخصیة في انجاز المعاملات سواء عقود واتفاقیات مع إمكانیة تشفیرھا في الكویت.

وذكر أن ھذا الإجراء یسھم في تطبیق قرار اللائحة التنفیذیة وقانون المعاملات الالكترونیة رقم 20 لسنة 2014 بشأن إنشاء التوقیع الإلكتروني وللاستفادة من الخدمات الإلكترونیة المقدمة من القطاعات والجھات الحكومیة والقطاع الخاص وغیرھا.