أعلن النائب خالد الشطي تقدمه باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم القانون رقم 35 لسنه 1978 الخاص بإيجارات العقارات.
وقال الشطي في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن التعديلات على هذا القانون هي في إطار مادتين فقط الأولى أن المحاكم الحالية في أول درجة تنظر دعاوى الإيجارات من دائرة مكونة من ثلاثة قضاة فقط ، وهذا سيحدث ضغطًا بعد العطلة الإجبارية بسبب أزمة كورونا.
وأوضح الشطي إنه بعد مرحلة كورونا سيكون هناك سيل من القضايا تصل إلى مئات الآلاف من القضايا بشأن الإيجارات، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح يأتي تخفيفًا على عاتق المحاكم ولحسن سير العدالة ولإصدار الأحكام في مواعيدها وعدم إهدار حقوق الناس وسرعة البت في هذه القضايا، موضحًا أن التعديل ينص على أن تكون الدعاوى منظورة أمام قاضٍ واحد فقط في أول درجة بينما في الاستئناف من ثلاثة قضاة كما هو معمول به الآن.
وعن المادة الثانية قال الشطي إنها مهمة حيث إنه في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العامة للبلاد لا تحتسب مده التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد الإلزامية أو الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون على أن يستأنف احتسابها من اليوم الذي يعلنه مجلس الوزراء في العودة إلى العمل.
وأوضح الشطي أن هذه المادة صوت عليها مجلس الأمة في آخر جلسة له في شأن التعديل على قانون المرافعات الذي شمل قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الجزاء وقانون الطعن بالتمييز.
وأكد الشطي أن قانون الإيجارات قانون خاص ولذلك يحتاج إلى نص خاص في التعديل لذلك تقدمت بهذا التعديل من أجل حماية حقوق المستأجرين بحيث إنه لا يستطيع المؤجر أن يقول إنه لم يتسلم الأجرة في الموعد المحدد له أو أنه سيعمل إجراء بإخلاء العين المؤجرة بعد كسب حكم في عدم استيفاء القيمة الإيجارية، مؤكدًا أن هذه المادة لضمان حقوق الجميع، لافتًا إلى أن هذا القانون سيذهب إلى اللجنة التشريعية وستبت فيه بأسرع وقت ممكن.
