نفت مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي عن سماح الهيئة بالتحويل من العقود الحكومية إلى العقود الأهلية، فيما أكدت أن قرار منع التحويل غير قابل للاستثناء سواء بالنسبة للمستفيدين على العقود الحكومية أو المزارع أو الرعي أو الصيد أو المصانع أو الجمعيات التعاونية طبقاً لأحكام القرار 842 لسنة 2015.
وقالت المزيد إن نشر أحد المواقع الإلكترونية خبر قبل عدة أيام مفاده أن الهيئة العامة للقوى العاملة فتحت باب التحويل من العقود الحكومية إلى العقود الأهلية ما أثار بلبلة بين العاملين بالعقود الحكومية وهذا غير صحيح، لافتة إلى أن الاستثناء أو الغاء القرار غير مطروح والهيئة لم تصدر ذلك القرار إلا لتنظيم سوق العمل وعلاج الخلل في التركيبة السكانية.
