أعلنت المملكة العربية السعودية إعفاء النازحين من دول الجوار ومرافقيهم ممن يتم الإبقاء عليهم وتصحيح أوضاعهم، من الرسوم المالية المترتبة عليهم مثل رسوم الإقامة والمقابل المالي، حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا تتحمل المملكة بموجبه “رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص”.
