حماك||
نشرت منظمة “أطباء بلا حدود” تقريرًا بعنوان “على مرأى من الجميع: الكلفة الإنسانية لسياسات الهجرة وممارسات العنف على حدود اليونان البحرية”، يتضمن معلومات جمعتها فرق المنظمة الطبية على جزيرتي لسبوس وساموس بين آب 2021 وتموز 2023.
وأوضح التقرير، عبر الاستشهاد بإفادات للمرضى في جزيرة ليسبوس وساموس، أن طالبي اللجوء يواجهون “العنف الجسدي” بما في ذلك الضرب وتقييد الأيدي بأسلاك بلاستيكية والتفتيش العاري ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة وإعادتهم قسرًا إلى البحر.
وقال بعض المرضى للمنظمة أنهم بعد وصولهم إلى الجزر اليونانية، اعترضهم أفرادًا يرتدون الزي الرسمي أو رجال ملثمون مجهولون وأخضعوهم لمعاملة “مهينة وعنيفة”، والضرب بالعصي والهراوات.
واعتمد التقرير على شهادات 56 مريضًا وبيانات طبية ومشاهدات جمعتها المنظمة، كما يكشف واقع الترحيب “المروع”، كما وصفته المنظمة، الذي يناله طالبو اللجوء في أوروبا، من اعتداءات ومعاملات سيئة وعنفًا جسديًا بعد وصولهم إلى الجزر اليونانية.
بالمقابل فقد دعا الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود، الدكتور كريستوس كريستو، إلى وقف عمليات الصد على الحدود نهائيًا، ووضع نظام مراقبة مستقل يشرف على جزر بحر إيجة مع تعزيز عمليات البحث والإنقاذ في البحر.
وحث كريستو الحكومة اليونانية والقادة الأوروبيين على اتخاذ إجراءات فورية تكفل معاملة الأفراد بـ”إنسانية وكرامة”، ووضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي العنف بحق الذي يطلبون الحماية في اليونان بما يتفق مع القوانين الأوروبية والدولية.
وقالت رئيسة بعثة “أطباء بلا حدود” في اليونان، سونيا باليرون، إن معظم الأشخاص فروا من الحرب وعانوا من جروح الحرب والعنف الجسدي وتهريب البشر، وتعرض هؤلاء لسوء المعاملة على الحدود يفاقم العواقب الطبية والنفسية التي ألقت بهم جراء الرعب الذي عاشوه.
وتتهم جماعات الإغاثة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ فترة طويلة اليونان، وهي إحدى البوابات الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي للاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، بطرد المهاجرين قسراً من حدودها البحرية والبرية التي تعرف باسم “عمليات الصد”، وهي ممارسة غير قانونية.
روسيا حول إرسال أسلحة دفاع لـ”حزب الله”: لا أساس لذلك
ونفت الحكومة اليونانية، التي تصف سياستها المتعلقة بالهجرة بأنها “صارمة ولكن عادلة”، مرارًا عمليات الإرجاع، إذ قال رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن السلطات اليونانية تعترض القوارب في إطار القانون الدولي، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.
