فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات جديدة تهدف لمنع التمويل عن الحكومة السورية وحذرت من أن واشنطن ستضع أي شخص يتعامل تجاريا مع حكومة الرئيس بشار الأسد على القائمة السوداء، حتى يوافق الأسد على التفاوض لوضع نهاية للحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات.
تأتي العقوبات، التي فرضت بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين وإجراءات أخرى، في وقت يصارع فيه الرئيس السوري أزمة اقتصادية متزايدة بعد نحو عشر سنوات من الحرب.
ومن بين 14 شخصا وكيانا شملتهم القائمة السوداء يوم الأربعاء حافظ، نجل الرئيس السوري، وكذلك الفرقة الأولى بالجيش وأحد الأفراد وتسعة كيانات اتهمهم مسؤول أمريكي كبير بالمساعدة في تمويل ”حملة رعب“ للحكومة السورية، من خلال دعمهم لإنشاء الحكومة عقارات فاخرة، بعضها على أراضي النازحين.
وحذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان سوريا من أنها ستواجه ”شرائح جديدة من العقوبات المعوقة“ ما لم يتخذ الأسد وحكومته خطوات لا رجعة فيها صوب إنهاء الحرب وفق ما دعا إليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقال بومبيو ”حان الوقت لإنهاء حرب الأسد الوحشية وغير اللازمة. هذا هو الهدف الرئيسي من حملة العقوبات“.
كما حذر مسؤول أمريكي كبير، في حديث للصحفيين، المستثمرين في الشرق الأوسط، بما في ذلك دول الخليج، من أن الولايات المتحدة لن تتردد في فرض عقوبات على من يساعد الحكومة السورية على ”سرقة أراضي المدنيين النازحين للتربح ودعم حكومة الأسد“.
وعقوبات اليوم الأربعاء هي الحزمة الثانية من العقوبات التي تفرضها واشنطن بموجب قانون قيصر الذي يهدف إلى ردع ”الأشرار الذين يستمرون في مساعدة وتمويل فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري في الوقت الذي يثرون فيه أنفسهم“.
وتمتد العقوبات الجديدة لقطاعات أكثر ويمكن بموجبها تجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا بغض النظر عن جنسيته. كما يستهدف الإجراء الذين يتعاملون مع كيانات من روسيا وإيران أكبر داعمين للأسد.
