نشرت مجلة (إسلاميك فاينانس نيوز) ومقرها كوالالمبور منشوراً خاصاً، أبرز الكويت كدولة رائدة في مجال المالية الإسلامية وتحديداً في قطاعي التمويل الإسلامي والتكافل ، مستعرضاً التكامل السلس للمنتجات المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية.
وأشارت المجلة في المنشور الصادر مع عددها الـ43 أن الكويت هي سوق مهم للتمويل الإسلامي وتستعد لأن تكون لديها صناعة تمويل شرعية متنامية مع التطورات الأخيرة في سوق المالية الإسلامية مفيدة بأن الكويت تعد خامس دولة رائدة في تطوير الاقتصاد الإسلامي العالمي وفقا لتقرير مجلس صناعة الخدمات المالية الإسلامية لعام 2019.
وأبرزت التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي بالكويت والذي مهد الطريق لنموها كدولة رائدة في صناعة التمويل الإسلامي بما في ذلك أحدث التطورات في تعديل قانون الدين العام حيث أشارت المجلة أنه في حال تم إقراره فمن المحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى إصدار أول صكوك سيادية في البلاد.
وتطرقت إلى الدعم القوي الذي تلقاها صناعة المالية والمصرفية الإسلامية من قبل هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالبنية التحتية القانونية لتسهيل الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولفتت إلى أن هيئة أسواق المال أصدرت في عام 2015 لوائح تنظيمية لإصدار الصكوك والتي أوضحت هيكلة وحوكمة الإصدارات مضيفة أنه في عام 2019 أصدر بنك الكويت المركزي لوائح رقابة شرعية شاملة كما تم الإعلان عن خطط لإطلاق شهادة المدققين الشرعيين.
وأشارت المجلة إلى أن صناعة إدارة الأصول الإسلامية في الكويت تتميز بالحيوية حيث يوجد في سجل بنك الكويت المركزي ما لا يقل عن 12 صندوقاً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية من بين أكثر من 50 صندوقاً في الكويت.
وتطرقت إلى سوق الصكوك الإسلامية الكويتي والذي شهد نشاطاً كبيراً خلال العام الماضي لا سيما من جانب بنك الكويت الدولي وبنك وربة وبنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي وشركة (إيكويت) للبتروكيماويات ومجموعة (جي إف إتش) المالية.
وأفادت بأن قطاع التكافل الذي يخضع لرقابة وزارة التجارة والصناعة بموجب قانون التأمين ، مفيدة أنه في عام 2017 استحوذ قطاع التكافل في الكويت على 22.1 % من إجمالي أقساط قطاع التأمين.
