موجز حماك
دخل مجلس الأعيان على خط الأزمة الاردنية بمناشدة الملك، فيما ارتفعت أصوات برلمانيين يطالبون بإقالة الحكومة في حين تواصلت الدعوات إلى إضراب شامل في الأردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار احتجاجات شعبية في مختلف محافظات البلاد،
قرر مجلس الأعيان رفع توصيتين إلى الملك عبد الله الثاني حول مشروع قانون الضريبة، أولها الطلب من الحكومة سحب القانون الحالي للضريبة وتشكيل لجنة حوار وطني لتدارس المنهج الاقتصادي برمته.
الثاني إصدار إرادة ملكية بعقد دور استثنائية غدا بحيث يتم رده من قبل النواب ويتم إحالته للأعيان ليرده، وإعادته للحكومة لإعادة تقديمه بشكل مختلف.
43 برلمانيا في مجلس النواب وقعوا على رسالة لرفعها إلى الملك تطالب بإقالة حكومة هاني الملقي ونزع الثقة عنها.
وأشار النواب في رسالتهم إلى أن الحكومة أوصلت الشارع إلى مرحلة شديدة من التأزيم، وحولت حياة المواطنين إلى ضنك ومعاناة وأن رحيلها أصبح ضرورة سياسية واقتصادية وأمنية
كما دعت نقابة الصحفيين منتسبيها إلى الإضراب عن العمل لكافة العاملين في الصحف اليومية والأسبوعية والإذاعات والفضائيات والمواقع الالكترونية، يوم الأربعاء.
النقابة : سبب الإضراب يعود لتعنت الحكومة وعدم استجابتها لمطالب الأردنيين بسحب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.
نقيب المحامين مازن ارشيدات: مجلس النقباء مستمر بإجراءاته ومطالباته بالإضراب العام الأربعاء لإسقاط حكومة الملقي.
كانت مجموعة من طلاب الجامعة الأردنية اليوم اعتصاما داخل الجامعة، احتجاجًا على السياسات الاقتصادية الحكومية.
ردد المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بوقف سياسة الإفقار وعدم رهن البلاد لطلبات البنك الدولي، كما شدد المعتصمون على أن الشعب الأردني لن يهدأ حتى يتم التراجع عن قانون ضريبة الدخل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
تحرير احمد حسن
