أعرب مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون القنصلية السفير سامي الحمد عن استياء الكويت لصدور قرار من الحكومة الفلبينية بفرض حظر شامل على ارسال العمالة الى الكويت، على الرغم من الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات الكويتية المعنية في أعقاب مقتل مواطنة فلبينية.
واوضح الحمد في تصريح صحافي تعليقا على قرار الحكومة الفلبينية بهذا الشأن “انه في الوقت الذي نعرب فيه عن اسفنا البلاغ لهذه الجريمة البشعة والغريبة على المجتمع الكويتي وقيمنا الاسلامية الا أن الإجراءات القانونية التي اتخذت باعتقال الجناة وتسجيل قضية بحقهم لدى النيابة العامة، تؤكد حرص الكويت على تطبيق القانون وتحقيق العدالة بما يكفل امن وحماية كل من يعيش على أرضها الأمر الذي جعلها وجهة مفضلة لمختلف الجنسيات بما فيها الفلبينية التي يناهز عددها في الكويت الربع مليون عامل”.
وأبدى الحمد الاستغراب لتداول هذه القضية من قبل المسؤولين في الفلبين من خلال وسائل الإعلام بعيدا عن الأطر الرسمية والمشاورات واللقاءات التي دأبت الكويت على الدعوة إليها والتي تمكن الجانبان من خلالها من تجاوز الكثير من العقبات والوصول الى التوقيع على الاتفاقية المعنية بتنظيم العمالة المنزلية والتي تم التوقيع عليها عام 2018.
واضاف ان تلك اللقاءات تعد الوسيلة الأنسب لبحث ما تتعرض له العمالة من مشاكل وتطوير الاتفاقات واستيضاح الاجراءات المتخذة والتي يمكن من خلاها تجاوز اي قرارات او مواقف قد يضر اتخاذها بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
واختتم الحمد تصريحه بالاعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الضحية مؤكدا أهمية اللقاءات بين المسؤولين في البلدين لحل مثل هذه المشاكل.
