وهددت مصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى الإداريين، بإجبارهم على المثول أمام محاكمها العنصرية، بالقوة، وقمع إضرابهم ومقاطعتهم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية صفا.
وأعلن الأسرى الإداريون عن خطوات احتجاجية رفضاً للاعتقال الاداري ضدهم، والتي بدأت من خلال مقاطعة المحاكم الادارية بدءًا من 15 فبراير(شباط) الماضي.
وطالبوا في وقتٍ سابق برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.
يذكر أن عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير وصلوا إلى نحو 450 معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إدارياً لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14عاماً).
وعدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت (1248) في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى (1742) أمراً، وفي عام 2017 وصلت إلى (1060) أمر اعتقال إداري.
