الناطق الرسمي باسم وزارة الاشغال العامة، ايمان العمر : لا صحة لما يتم تداوله عن ترسية عقد جديد للطرق على احدى الشركات الموقوفة بعد تغيير اسمها.
العمر : وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق لديهما عقود قائمة مع عدد من الشركات تم إبرامها قبل صدور قرار مجلس الوزراء بعدم السماح للشركات والمكاتب الهندسية بالمشاركة في أي مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها، وعليه نؤكد أن الاصلاحات الجارية حاليا تتم من خلال العقود السارية أو تلك التي لا تزال في فترة الضمان التعاقدي أو الضمان العشري وليست عقودا جديدة .
” نؤكد أن تلك الأعمال تتم تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة وهيئة الطرق على مدار الوقت وفق فرق تم إعدادها لتلك المهمة ، الوزارة وهيئة الطرق ملتزمتان بقرار مجلس الوزراء وتعميم الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن عدم توقيع اي عقود جديدة مع أي شركة لم تحصل على براءة الذمة”.
