“النقد الدولي”: المالية العامة للكويت تحسنت بعد ضبط الإنفاق العام
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مع الكويت مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، في 25 مارس 2019، حيث أشار الصندوق في بيانه إلى عودة التحسن في كل من النمو الاقتصادي ورصيد الحساب الجاري في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية.
بيان الصندوق : الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي بالكويت شهد نمواً بنسبة 1.2% في عام 2018 بعد انكماشه بنحو 7.2% في عام 2017، كما تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى نحو 2.5% في 2018 مقارنة بنحو 2.1% في 2017 مدفوعاً بتحسن الثقة والإنفاق الحكومي.
الصندوق: الميزان سجل في عام 2016 أول عجز منذ أكثر من عقدين، إلا أنه تحول إلى فائض وبنحو 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 وارتفع هذا الفائض ليصل إلى نحو 12.7 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.
كما تراجع معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوى منذ عدة سنوات ليصل إلى نحو 0.7% في عام 2018 بسبب انخفاض إيجارات المسكن وتراجع أسعار المواد الغذائية، وقوة سعر صرف الدينار.
البيان : وضع المالية العامة للكويت تحسن على خلفية ضبط الإنفاق العام، ولكن الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لا تزال ضخمة، حيث ساهم ارتفاع كل من الإيرادات النفطية ودخل الاستثمارات الحكومية في تحسن أداء رصيد الموازنة العامة ، فيما لا تزال الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة كبيرة وذلك بعد التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وباستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية كما أن التأخير في إصدار قانون جديد للدين العام جعل الحكومة غير قادرة على إصدار الدين منذ أكتوبر 2017 ونتيجة لذلك، اعتمدت الحكومة على السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لسد الاحتياجات التمويلية.
القطاع المصرفي يتمتع بمؤشرات قوية، حيث تعافى الائتمان بعد تباطئه في بداية عام 2018. وحققت البنوك معدلات رسملة مرتفعة وصلت إلى نحو 18% في سبتمبر 2018، كما تعتبر معدلات السيولة مناسبة وضمن المتطلبات التنظيمية. إضافة إلى ارتفاع الأرباح وتحسن جودة الأصول مع انخفاض معدل صافي القروض غير المنتظمة (NPL’s) إلى أدنى مستوى تاريخي.
المُدراء التنفيذيون : من المتوقع أن يتعزز النمو الاقتصادي، وأن يتحسن وضع المالية العامة الأساسي في الكويت تدريجياً على المدى المتوسط.
رحب المُدراء التنفيذيون بالوضع القوي للنظام المصرفي وأثنوا على جهود بنك الكويت المركزي في إطار التنظيم والإشراف الحصيفين كما اتفقوا مع خبراء الصندوق على أن سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات تبقى سياسة مُلائمة للاقتصاد المحلي كونها مُستمرة بتقديم دعامة فعّالة للاستقرار النقدي.
