حماك||محمد عبد المحسن
بالتزامن مع عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الفائت، وما أسفر عنه من انتهاكات جسيمة في حق أهالي القطاع المنكوب، من تقتيل وتشريد وإصابات واستيلاء على الأموال، تتبع حكومة الاحتلال سياسة ممنهجة لإفقار الغزيين وتجويعهم، بما تفرضه من حصار على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بل وبمنع الإفراج عن أموال الضرائب الخاصة بالقطاع.
وزير المالية المتطرفة يصر على منع أموال الضرائب الخاصة بالقطاع
برغم المناشدات الأمريكية، يرفض وزير المالية المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش، الإفراج عن أموال الضرائب الخاصة بغزة، قائلا “طالما أنني وزير المال، فلن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين النازيين في غزة”. يأتي ذلك بالتزامن مع وجود خلافات بيت أعضاء مجلس الحرب، ووصول تسريبات عن ذلك لوسائل الإعلام.
خطة جديدة لتحويل أموال المقاصة لدولة ثالثة
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مجلس الحرب، برئاسة بنيامين نتنياهو، يدرس حاليا تحويل أموال المقاصة الخاصة بقطاع غزة إلى دولة أخرى، هي النرويج على الأرجح، للاحتفاظ بها أو تحويلها إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، دون إرسالها إلى غزة. وتقدّر أموال المقاصة تلك بحوالي 200 مليون شيكل، وناقش مجلس الحرب خصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، بذريعة الحرب على القطاع، من أموال المقاصة.
