تحرير احمد حسن
وافق مجلس الامة في جلسته التكمیلیة الیوم في مداولته الأولى على تعدیل مادتین من قانون العمل في القطاع الأھلي.
جاءت نتیجة التصویت على ھذا القانون في مداولته الأولى بموافقة اجمالي الأعضاء الحضور البالغ عددھم 45 عضوا.
كان مجلس الامة ناقش في جلسته التكمیلیة الیوم تقریر لجنة الشؤون الصحیة والاجتماعیة والعمل البرلمانیة عن الاقتراح بقانون
بتعدیل المادتین (51 (و(70 (من القانون رقم (6 (لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأھلي.
تضمنت المادة الأولى من القانون “یستبدل بنص الفقرة الأخیرة من المادة (51 (وبنص المادة رقم (70 (من القانون رقم (6 (لسنة
2010 بشأن العمل في القطاع الأھلي النصان التالیان: المادة رقم (51 (الفقرة الأخیرة: على ان یستحق العامل مكافأة نھایة الخدمة
كاملة عند انتھاء خدمتھ في الجھة التي یعمل بھا على ان یكون انتھاء خدمته بعد تاریخ العمل بالقانون رقم (6 (لسنة 2010 المشار
الیه دون خصم المبالغ التي تحملتھا ھذه الجھة نظیر اشتراك العامل في مؤسسة التأمینات الاجتماعیة اثناء فترة عملھ.
المادة رقم (70 :(للعامل الحق في إجازة سنویة لا تقل عن خمس وثلاثین یوم عمل مدفوعة الاجر على ان یستحق العامل إجازة عن
السنة الأولى بعد قضاءه ستة أشھر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
ولا تحسب ضمن الاجازة السنویة ویوم الراحة الأسبوعي والاجازات الرسمیة وایام الاجازات المرضیة الواقعة خلالھا ویستحق
العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منھا في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة”. ورفع رئیس مجلس الامة مرزوق
علي الغانم جلسة المجلس التكمیلیة على ان تعقد 19 الحالي.
