أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم حرص دولة الكويت على دعم المخترعين والمبتكرين والمفكرين الكويتيين، على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال الناجم في الكلمة الافتتاحية لملتقى «مكاتب الملكية الفكرية» الذي تنظمه الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية (26 أبريل كل عام) إن الملكية الفكرية إحدى العمليات المستمرة التي لا تتوقف عند مرحلة معينة وأصبح لزاماً عليناً أن نحتضن روادها ونسهم في تطورها واستدامة نتائجها.
وأضاف الناجم في الكلمة التي ألقيت بالنيابة عنه في الملتقى الذي يستمر يوماً واحداً «نقف اليوم على خط واحد مع مؤسسات الدولة وأبناء البلد الرواد حتى نضمن حقوق المخترعين وحتى نبصر المجتمع بأهمية الحماية الفكرية وبدور هذه المؤسسات الذي أوجدتها الدولة من أجل تقديم التسهيلات لهم».
وأوضح أن الاختراعات الحديثة هي التي ترجح كفة مجتمع على آخر ودولة على ثانية وإنسان على غيره راجيا من الله تعالى أن يكلل هذا الملتقى بالنجاح وبتحقيق الثمار المرجوة.
من جانبه قال مراقب العلامات التجارية وبراءة الاختراع في وزارة التجارة راشد العويهان في كلمته إنه منذ قيام الثورة الصناعية واستمرارالتقدم العلمي والتكنولوجي حدثت تغيرات اقتصادية هائلة وزادت حركة المبادلات التجارية بين الدول مما استدعى الحاجة إلى وضع أنظمة قانونية جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف العويهان أن الدول بدأت حينها الاهتمام بسن القوانين التي تنظم حقوق الملكية الفكرية بشقيها الملكية الصناعية والملكية الأدبية والفنية وظهرت جليا حاجة الدول الصناعية إلى حماية حقوق الملكية الفكرية الصناعية على نطاق دولي.
وذكر أنه تم إبرام أول اتفاقية دولية وهي اتفاقية (باريس) عام 1883 لحماية الملكية الصناعية وبعد ثلاث سنوات أبرمت اتفاقية (بيرن) للملكية الفكرية الأدبية عام 1886.
وأوضح أن الكويت لديها عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية خاصة بالملكية الفكرية وهي اتفاقية (تربس) عام 1994 و(الويبو) عام 1998 واتفاقية (باريس) 2014 ومعاهدة التعاون الدولية بشأن البراءات 2016.
وأكد أهمية هذه الاتفاقيات والمعاهدات التي تعتبر تعاونا مشتركا بين الأعضاء لحماية الملكية الفكرية لأصحاب البراءات وبالتالي تخلق سوقا واحدا وكبيرا يشمل الأسواق العالمية ما يؤدي الى تطوير الصناعة والنفاذ التكنولوجي العالمي.
وأضاف العويهان أن الاتفاقيات تسهم في حماية براءة الاختراع وتعطي إيرادات كبيرة حال الاهتمام بها مبينا أن سهولة إيداع البراءة تؤدي إلى زيادة نفاذ البراءات للادارة.
ولفت إلى وجود ارتباط كبير بين مستوى تقدم الدول وتطورها في الأدب والصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي وبين وعيها بأهمية حماية الملكية الفكرية مؤكدا أن الدول ترتقي بفكرها وبصناعتها وتشجيعها للمبدعين.
وأفاد بأن الملكية الفكرية لها قسمان الأول ما يتعلق بالملكية الأدبية وهو حق المؤلف والحقوق المجاورة وهي (الحقوق الأدبية والفنية) التي تشمل الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والأفلام والبرامج الحاسوبية والخرائط والرسوم التقنية.
وبين أن القسم الثاني يتعلق بالحقوق الملكية الصناعية وينقسم إلى ثلاثة فروع الأول منها (العلامات التجارية) وهي إشارة تميز سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات الشركات الأخرى أما الثاني فهو (براءة الاختراع) ويعتبر حقا استئثاريا يمنح لاختراع ما وبشكل عام تكفل البراءة لصاحبها حق البت في إمكانية استخدام الآخرين للاختراع أما الثالث (النماذج الصناعية) فهو المظهر الزخرفي أو الجمالي لقطعة دون الاعتبار لوظيفته.
وتحتفل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في 26 أبريل من كل عام باليوم العالمي للملكية الفكرية وخصصت هذاالعام شعار (الملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة) ويتيح هذا الاحتفال فرصة للعالم للتفكير في الطريقة التي تساعد بها الملكية الفكريةالمشهد الفني العالمي على الازدهار والطريقة التي تدعم بها الابتكار التكنولوجي الذي يدفع عجلة التقدم البشري.
