حماك||محمد عبد المحسن
تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو، في هذه الفترة مأزقا خطيرا، مع كثرة المطالبات بالإطاحة بالحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، بعد عجز الحكومة عن تحرير المحتجزين لدى حركة حماس، منذ عملية “طوفان الأقصى”، ولجوء ذوي المحتجزين إلى الاعتصام أمام مقر الحكومة للضغط عليها، بل واقتحام بعضهم مقر الكنيست احتجاجا على استمرار احتجاز أقاربهم.
المحكمة العليا تعيد السيطرة على الحكومة
أعلنت المحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، مطلع يناير الجاري، إلغاء قانون المعقولية، الذي كان يقلص قدرتها على الإشراف على أداء الحكومة وأعضائها، وهو ما شكل صفعة مدوية لحكومة نتنياهو، في خضم ما تتعرض له من ضغوط بسبب تداعيات العدوان الغاشم على قطاع غزة، منذ أكثر من مائة يوم.
رفض اقتراح سحب الثقة من حكومة نتنياهو
بأقلية بلغت 18 صوتا فقط من 120، صوت أعضاء الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ضد مقترح حزب العمل بسحب الثقة من حكومة نتنياهو؛ بسبب عجز الحكومة عن تحرير المحتجزين لدى حماس. من جانبه، قال حزب العمل في بيان له “لقد احتجزت حماس بناتنا وأبناءنا لمدة 108 أيام. إن حياتهم معرضة للخطر في أي لحظة. وفي ظل هذه الحكومة، تم التخلي عنهم واختطافهم، وهذه الحكومة هي التي لا تتخذ القرارات اللازمة لإنقاذهم وإعادتهم جميعا إلى وطنهم الآن”. وأضاف “نتوقع من جميع فصائل المعارضة دعم اقتراح سحب الثقة ومطالبة الحكومة بالإجابة على الأسئلة التي لا تسمح لأي مواطن في دولة إسرائيل بالنوم بسلام”.
