“التعاون الاسلامي” تعتمد إعلان اسطنبول

موجز حماك

اختتم المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستوریة والعلیا في الدول الأعضاء والمراقبة بمنظمة التعاون الإسلامي أعماله الیوم باعتماد (إعلان إسطنبول).
ینص (إعلان إسطنبول) على:

التزام ممثلي المحاكم الدستوریة والعلیا بسیادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون العالمي.
 ندعو دول العالم لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حقوق جمیع الأفراد مع التأكید على وجوب احترام حقوق الإنسان.
نشعر بقلق عمیق إزاء كراھیة الأجانب وسلوك الإسلاموفوبیا وجمیع الأنشطة الإرھابیة ھذه الممارسات تضر بالبیئة التي تضمن الكرامة الإنسانیة والتعایش السلمي بین أتباع جمیع المعتقدات والأدیان”.
أھمیة إنشاء منتدى قضائي بین المحاكم الدستوریة والعلیا في دول منظمة التعاون الإسلامي وتبادل المعلومات والخبرات وزیادة التعاون بینھا.
تقرر تشكیل فریق عمل من المحاكم الدستوریة والعلیا في كل من تركیا وإندونیسیا والجزائر وباكستان وغامبیا یتولى إعداد تقریر
حول ما یمكن القیام بھ لتطویر التعاون وتقدیمھ إلى المحاكم المختصة.
تقرر استضافة إندونیسیا أعمال المؤتمر بنسخته الثانیة عام 2020 شارك في المؤتمر الذي انطلقت أعماله أمس  في
قصر (دولمة باھجة) باسطنبول ممثلون عن 48 دولة لبحث ملفات (حقوق الإنسان وسیادة القانون في تطبیقات القضاء الدستوري)
و(حمایة حقوق الإنسان وسیادة القانون في القضاء الأعلى) و(أثر الدینامیات العالمیة والمحلیة على حمایة حقوق الإنسان وسیادة
القانون).