موجز حماك
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح : مشروع زيادة الرسوم على الخدمات المقدمة للوافدين من زيارات تجارية وسياحية وإقامات مؤقتة وكفيل نفسه والتحاق بعائل، بات على طاولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للاطلاع وإبداء الرأي في شأنه قبل إقراره .
الجراح : دراسة وافية أعدت حول المشروع تشمل جوانبه كافة والفئات التي سيسري عليها ، والمشروع يواكب الخطط في وزارات وجهات حكومية أخرى لإعادة النظر في الرسوم التي تستوفى من الوافدين كوزارة الصحة وغيرها.
الجراح : الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة ماضية في تفعيل القوانين واللوائح كافة، وآخرها الإعلان عن ربط مدة الإقامة بصلاحية جواز سفر المقيم تطبيقاً للمادة 12 من قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 والمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم 640 لسنة 1987.
تحديد بداية السنة المقبلة لبدء تفعيل القرار، يعتبر منحاً لفترة سماح تمتد 6 أشهر أمام جميع المقيمين لتسوية أوضاعهم وتجديد جوازات سفرهم بما يتماشى مع القرار.
القرار سيطبق على أنواع الاقامات كافة في القطاعين الحكومي والأهلي أو إقامات الالتحاق بعائل والعمالة المنزلية، ولن يتم منح إقامة لأي وافد تقل مدة صلاحية جواز سفره عن سنتين، كما يشترط للحصول على تأشيرة الزيارة ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر.
