موجز حماك
عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي محمد حسين الدلال: تعاني مؤسسات التعليم العالي (الجامعة والتعليم التطبيقي) من التدخلات السياسية على حساب الكفاءة والاختيار المنضبط في تعيينات تلك المؤسسات وتقع مسؤولية التخبط في اختيار العمداء ومسؤولي المؤسسات العليا على وزير التعليم العالي وعلى مديري تلك المؤسسات، فالشفافية الغائبة وعدم الالتزام باللوائح يعد أكبر صور الفساد الإداري، وتحقق الظلم وغياب العدالة في اختيار الأكفأ والأنسب للمنصب، إنها مسؤولية الحكومة ككل في حال تقصير الوزير أو عدم قدرته على الإدارة في الجامعة أو التطبيقي، وهي مسؤولية مجلس الأمة الحالي الصامت عن تخبطات الحكومة ووزرائها.
