إذا تبون نحارب الفساد بكل أنواعه ونقضي عليه ونقطع رقبته بعد الوريد، علينا أولاً وقبل أن نتحدث عن الفساد الحكومي أو الفساد المؤسسي.. أن نحارب الفساد الشعبي المستشري في الأندية الرياضية والجمعيات التعاونية، فبعض من نسمعهم يتحدثون عن الفساد كان يترأس إحدى الجمعيات التعاونية وعاث فساداً فيها ونهب أموال المساهمين وكل بضاعة توضع على الرفوف يأخذ عليها جزية وكأنه «الوالي» الذي لا يشق له غبار قبض وفسد ثم أصبح صاحب شركة مختصة في الأغذية، وغيره كثير ممن أثروا من وراء مجالس إدارات الجمعيات والأندية.
نذهب لانتخابات الجمعيات التعاونية ونختار فلان الفلاني المنتمي للقبيلة أو العائلة أو الطائفة ونترك غيره من المرشحين الذين قد يكونون أكفأ منه، ثم إذا حلت الشؤون مجلس الإدارة لوجود تجاوزات وعادت الانتخابات مرة أخرى نختار ذات الشخص أو أشخاصاً لا يختلفون عنه، ثم بعدها نتحدث عن الفساد والتجاوزات والسرقات ونهب الأموال وعن المفسدين ونحن من أوصل أمثالهم الى مجالس الإدارات لنهب أموال المساهمين وممارسة كل أنواع الفساد مع تجار الأغذية وغيرهم ممن يتعاملون مع الجمعية، أما بعض الأندية الرياضية ففسادهم ما تشيله «النسافات» عد وخربط!
صحيح أن ما يحدث في الحكومة من فساد وتجاوزات يمس المال العام، إلا أن الخراب والدمار والفساد الموجود في بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والأندية لا يقل خطورة عنه، حاربوهم يا أهل الإصلاح والفلاح ثم بعدها تفرّغوا لمن يتعدى على المال العام جهاراً نهاراً، فالفساد الشعبي أولى بالمحاربة والكشف عنه حتى لو كان الفاسد من عيال القبيلة أو الطائفة ولا تتستروا على أحد..!!
أقوى.. خبر
أكد الخبير البرلماني ان بعض النواب سيطالبون الحكومة بإقرار علاوة الأولاد قبل فض دور الانعقاد الحالي، لكي يتحدثوا عن إنجاز حققوه خلال الدور الحالي.. وحتى لا يتفشلوا عند ناخبيهم!!.
صارت اطراره..!
