ذعار الرشيدي – الأنباء:
إذا كان مجلس يوليو 2013 لا يخيف الحكومة فمجلس فبراير 2012 لم يكن «بعبعاً» بالنسبة لها أيضا، فاذا كانت اغلبية المجلس الحالي قد شطبت استجوابا للرئيس فأغلبية مجلس فبراير منعت استجوابا قبل ان يقدم للرئيس، ولكي نحكم بشكل سليم على الامور علينا ان نقوم بتجريد المسألة من أي عواطف او احكام مسبقة، فأغلبية فبراير كانت مع الرئيس، وهذا تحالف سياسي طبيعي ولا يفترض ان يضعها في خانة الاتهام لمجرد انها وقفت مع الحكومة، كما انه لا يفترض ان يضع اغلبية المجلس الحالي في خانة الاتهام التي تقف الى جانب الرئيس.
***
مشكلة اغلب التعليقات السياسية انها تخضع لنمط من الاحكام المسبقة ضد أي جهة، فمن يخالف اغلبية المجلس الحالي لا يتوانى في رميها بأي تهمة، تماما من يقف مع اغلبية المجلس الحالي لا يتوانى في رمي الاغلبية المعارضة بأي تهمة، لذا تأتي احكامهم او تعليقاتهم غير منطقية وتفتقد لاسلوب الحكم الناقص.
***
عامة الاحداث الاخيرة تنبئ بأن الصراع السياسي سينتهي تماماً، أو على الاقل يصل الى تسوية «مرضية» لكل الاطراف قبل عيد الاضحى، فكل الاحداث الاخيرة تنبئ بهذا الامر.
***
الهجوم على المجلس جزء من الصراع، ومديح المجلس الحالي جزء من الصراع كذلك، لذا اعتقد ان البحث عن قرارات منطقية عن الحالة السياسية اليوم اشبه بالبحث عن ابرة في اكوام من قش، صراع وصلت قمته الى السماء.
***
ووصول الصراع الى ذروته يعني انه في طريقه الى الحل او الحلحلة، بعد ان اتضح الاسبوع الماضي جزء من الصورة الناقصة، وثبت الطريق الذي سيسير عليه البلد خلال الايام المقبلة القادمة.
***
حقيقة الصدام الذي نعيشه اليوم بدأت شرارته الأولى في مجلس 2009 واشتعل ما بعد يوليو 2013، وسينطفئ قبل الربع الاول من العام الحالي، ولابد ان ينتهي هذا العام، ولن نصل الى العام القادم وهناك ولو جزءا بسيطا منه، وسيعود البلد للسير على سكة قطار التنمية الذي تأخر كثيرا بسبب هذا الصراع والمعارك التي صاحبته.
