موجز حماك 
أعرب أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، على أهمية وتأسيس شركات مساهمة مقفلة لإدارة المشاريع التنموية الكبرى للدولة وتكون مملوكة بالكامل على أن يتم تحويلها لاحقاً إلى شركة مساهمة عامة تحقق الأهداف الوطنية في التنمية الاقتصادية ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وأشار المجدلي، إلى أن البرنامج أعد مقترحا بتسجيل وتدريب وتوظيف الشباب الكويتي على المشاريع التنموية تماشياً مع توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد، ويتضمن المقترح أن تسند الدولة إدارة المشاريع التنموية الكبرى إلى شركات خاصة تعني بإدارة تلك المشاريع بأسلوب إدارة مميز وأن تعني أيضاً بالتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة بتوظيف العمالة الوطنية على المشاريع المقترحة بشأن إدارة المشروعات التنموية الكبرى.
وأكد المجدلي في تصريحه صحافي، أن التنمية أداة للوطن في الارتقاء الاقتصادي والعمراني وتتم التنمية من خلال مشروعات متعددة ترد في خطط الدولة التنموية ومن بينها مشروعات عملاقة مثل مشروع مشفى جابر وميناء مبارك وجسر جابر والمطار ، الذي يمثل نقلة نوعية ذات أثار حضارية وايجابية متعددة.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى اعداد شباب الكويت وتأهلهم وتزويدهم بالخبرات التي تمكنهم من شغل كل أو معظم الوظائف التي تتوفر في المشروعات التنموية الكبرى.
وأكد المجدلي، أن عمل الشباب الكويتي بمثل هذه المشاريع يساهم في تكوين جيل من القيادات والخبرات الوطنية من خلال منحهم تعليماً علمياً وعملياً ذات طابع عالمي يربط بين الإعداد العلمي والتدريبي والخبرة العملية وبين الوظائف في المشروعات التنموية ومن هذا يمكن توفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي.
وأكد المجدلي، على ضرورة التزام الشركات التي تدير المشاريع التنموي وبالتنسيق مع برنامج إعادة الهيكلة بإعداد قائمة بالوظائف التي يتطلبها انشاء وإدارة وتشغيل كل المشاريع لشغل هذه الوظائف سواء من حيث المعارف والقدرات والمهارات والخبرات وتكليف برنامج إعادة الهيكلة بإعداد النظم واتخاذ الاجراءات والتدابير التي تجذب الشباب الكويتي للاستفادة من الفرص الوظيفية التي توفرها مثل هذه المشروعات العملاقة، والاعداد العلمي والمهني لهم بما يتناسب مع متطلبات شغل الوظائف المتاحة وذلك بإعداد البيانات والنظم من خلال الاستفادة من المشاريع المعنية بتوظيف العمالة الوطنية.
وأشار المجدلي، إلى ان الاسلوب المرجح عالمياً لإدارة المرافق العامة والمشاريع التنموية الكبرى يتجه إلى اسناد المرافق العامة والمشروعات التنموية الكبرى لشركات متخصصة ، وقد تكون بعض هذه الشركات اجنبية أو محلية تتسم بالكفاءة العالمية والسمعة المهنية الجيدة ، وفقاً لشروط وضوابط تضعها الدولة وتراعى من خلالها جودة الخدمة والتكلفة المناسبة وتشغيل المواطنين في مجالات العمل المختلفة وتدريبهم وتأهلهم للارتقاء المهني والوظيفي وفقاً لسياسات يتم مراجعتها وتنفيذها، إضافة إلى الرقابة الفعالة من أجهزة الحكومة المختلفة للتأكد من التنفيذ بالشروط والضوابط المتفق عليها.
وأكد المجدلي، أن إيجابيات هذا الإسلوب ستحقق جودة الخدمة والاقتصاد في الانفاق وتدريب الشباب الكويتي والمساهمة في تكوين جيل من القيادات الوطنية.
