الكويت : الإنسان وحقوقه الأساسية هو المحور الرئيسي لتحقيق التنمية

أكدت الكويت أن الإنسان وحقوقه الأساسية هو المحور الرئيسي لتحقيق التنمية، والاستثمار في البشر ضرورة حيوية توجبها مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تبدأ بالبشر وتنتهي إليهم، وهذا ما كفلته الحكومة في تطبيق رؤيتها وبرنامجها للعام «الكويت 2035» تحت شعار «نحو مستقبل مزدهر ومستدام».

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس، خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.

وأكد اليحيا التزام الكويت الكامل والثابت بما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قيم تعزّز الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والسلام بالإضافة إلى التزامنا بمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة بما فيها مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وشدّد على حرص الكويت على احترام حقوق الإنسان وتطبيقها وتعزيزها وإعمالها وتكفل صون الحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز بين الأفراد، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، وهذا ما كفله دستور الكويت الذي صدر في العام 1962 الذي أرسى دعائم الديموقراطية وقواعد حقوق الأفراد وعزّز قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأفراد.

وأضاف «بمناسبة بدء عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان لثلاثة أعوام (2024-2026)، أود أن أغتنم هذه المناسبة لأؤكد حرص دولة الكويت على الاضطلاع بدور فاعل ومساهم بشكل إيجابي نحو معالجة وحل القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، مبدين تعاوننا الكامل في هذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس».

وأضاف أن الكويت منذ نشأتها حرصت على توفير التعليم المجاني والرعاية الصحية المتطورة وتحقيق الأمن الغذائي وتكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن كل الميادين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بالطفل وتربيته وضمان مشاركة الأفراد في الشؤون العامة والسياسية، إيماناً منها بأهمية حفظ حقوق الأفراد كحرية الرأي والتعبير والعدالة وتوافر فرص العمل التي كفلها كل من دستور دولة الكويت والتشريعات الوطنية، حيث يأتي ذلك في صلب الاتفاقيات والمعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة الكويت، مؤكدين على التزامنا الكامل بتقديم تقاريرنا الوطنية إلى الهيئات التعاقدية في الموعد المحدد، بما فيها آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والأخذ بالتوصيات الصادرة بجدية ودراستها بشكل مستفيض ما يعزّز بذلك حالة حقوق الإنسان في الدولة.