موجز حماك
بنك الكويت الوطني : الائتمان المصرفي في الكويت شهد نموا كبيرا ابريل الماضي بارتفاع 4 في المئة على اساس سنوي رغم عدم تسجيل أي تغيرات على صعيد الائتمان المستحق خلال الشهر ذاته.
(الوطني): الودائع الخاصة شهدت انخفاضا ملحوظا بعد الأداء القوي الذي تميزت به خلال مارس الماضي في حين انخفضت السيولة المصرفية مع مواصلة الحكومة الاستفادة من أسواق الدين المحلية ، قطاع القروض الشخصية شهد مكاسب بقيمة 74 مليون دينار (242 مليون دولار) مع تحسن نموه إلى 9ر6 في المئة على اساس سنوي نتيجة ارتفاع القروض المقسطة بنمو بلغ 2ر8 في المئة على اساس سنوي.
الائتمان التجاري باستثناء الشركات المالية غير المصرفية انخفض في ابريل بنحو 88 مليون دينار نتيجة لانخفاض الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بقيمة 216 مليون دينار رغم تحسن النمو إلى 8ر2 في المئة على أساس سنوي.
تسارع نمو الائتمان التجاري باستثناء القطاع العقاري والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بنسبة 9ر10 على اساس سنوي بعد ان بلغ 10 في المئة في المتوسط خلال 2016 قطاعي النفط والغاز والتشييد كانا أكبر مصدر للنمو على مدار العام الحالي.
تراجع الودائع الخاصة في البنوك المحلية بمعدل 337 مليون دينار كما تراجعت الودائع الحكومية بمعدل 145 مليون دينار مع تباطؤ النمو بواقع 9ر4 % على أساس سنوي يما يعد أبطأ معدل على مدى 19 شهرا
عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بقي ثابتا في أبريل عند مستوى 9ر0 في المئة على اساس سنوي في حين أن نمو عرض النقد بمفهومه الضيق ن1انكمش بمعدل 3ر1 في المئة.
السيولة المصرفية انخفضت بسبب هبوط احتياطيات البنوك (النقد والودائع لدى البنك المركزي وسندات البنك المركزي) بواقع 350 مليون دينار لتصل إلى 8ر4 مليار دينار ما يعادل 9ر7 في المئة من إجمالي أصول البنوك
ارتفاع أدوات الدين العام المحلية بقيمة 300 مليون دينار خلال ابريل لتصل إلى 1ر4 مليار دينار ، نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
إعداد : أحمد حسن
