تقدمت جمعية المحاسبين والمراجعين باقتراحات، شملت 13 عنصراً في مشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، بهدف تحقيق أفضل قيمة مهنية وقانونية تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة.
وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعية ، فيصل الطبيخ، على أن الجمعية لا تدخر جهداً في تقديم مقترحاتها الفنية للجهات المعنية، والتي تساهم في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنسجم مع التوجهات الحكومية الرامية لتحسين وتطوير بيئة الأعمال، وتحقيق الإصلاحات الهيكلية والمالية للموازنة العامة للدولة.
ولفت الطبيخ إلى أن المقترحات التي تقدمت بها الجمعية، تعزز الهدف من قانون الإفلاس، وهو تطوير النظم النظم القانونية والمالية، وتحقيق التوازن الاقتصادي للدولة، مشدداً على أن قانون الإفلاس يعتبر من الركائز الأساسية لأي اقتصاد.
وبين أن القانون ضرورة لتحقيق الانتعاش والحماية والمرونة المطلوبة، للأعمال التجارية وتعزيز مرونتها، بما يؤدي لاستدامة ومتانة الاقتصاد، وتحقيق مصلحة الدائن والمدين والنشاط الاقتصادي بهدف حماية الاموال الخاصة، والحفاظ على الاستقلالية والموضوعية في أداء مهام الإفلاس.
وأشار الطبيخ إلى أن أهداف الجمعية المقترح معالجتها في مشروع القانون تشمل:
أولا: معالجة الاشكالية القانونية الدستورية بإلغاء القوانين الحالية والتي لها آثار مباشرة ومراكز قانونية سارية ومنظورة ومن حيث قد يكون هناك عدم دستورية تعرض هذا القانوني للقابلية للإلغاء وهذا ثابت حسب المادة الخامسة من مشروع القانون، حيث ان المادة المقترحة قد قامت مرسوم رقم (2) لسنة 2009، وكذلك الغاء المواد من 555 الى 800 من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980.
ثانيا: معالجة الإشكالية في تحديد أهم التعريفات بمشروع القانون مثل تقيد الاشراف في تحديد وتعيين مدير التفليسة من قبل هيئة اسواق المال وتعريف مقدم طلب الافلاس، حيث مشروع القانون قد حدده من ذو الشأن وهذا تعريف مهم فمن الافضل أن يكون طالب الافلاس مقدم من المدين أو ورثته أو الدائنين أو النيابة العامة أو الجمعية العمومية أو الجهات المختصة.
فمن المهم أن يكون تعيين المراقب المشرف على مدير التفليسة هي المحكمة الكلية فقد أقتصر القانون المقترح على وظيفة الأمين والمراقب وأعضاء لجنة الافلاس بان يكونوا من مراقبي الحسابات المسجلين في هيئة أسواق المال والذي يتراوح عددهم 30 مراقبا وكذلك يوجد العديد من مراقبي هيئة اسواق المالي قد لا يرغبون بمباشرة ادارة التفليسة وكذلك التنوع في الخبرة والتفاوت في الأتعاب بما يتناسب مع رؤوس وقدرة المفلس واصول التفليسة لذا، اقترحت الجمعية زيادة نطاق الشروط ليشمل مراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة، ممن اجتازوا اختبار الزمالة وممارسين للمهنة أكثر من خمس سنوات.
