تحرير احمد حسن
وافق مجلس الأمة الیوم على تقریر لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة البرلمانیة الذي انتھى بعدم دستوریة الاستجواب المقدم إلى الشیخ جابر المبارك رئیس مجلس الوزراء بصفته من النائب شعیب المویزري ورفعه من جدول أعمال المجلس.
نتیجة التصویت على تقریر اللجنة (التشریعیة) الذي انتھى بعدم دستوریة الاستجواب جاءت موافقة 41 عضوا وعدم موافقة 16 عضوا فیما لم یدل ثلاثة أعضاء بأصواتھم من اجمالي الحضور البالغ عددھم 60 عضوا.
موضوع الاستجواب المقدم إلى سمو رئیس مجلس الوزراء من النائب شعیب المویزري يتعلق بفشل وزارات الدولة وإداراتھا
في إدارة الكوارث ومواجھة الأزمات.
تحدث في ھذا البند النائبان عبدالكریم الكندري وریاض العدساني معارضین لتقریر اللجنة (التشریعیة) البرلمانیة الذي انتھى بعدم دستوریة الاستجواب في حین تحدث النائبان صفاء الھاشم وسعدون العتیبي مؤیدین للتقریر.
انتھت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة البرلمانیة بعد المناقشة وتبادل الآراء إلى عدم دستوریة الاستجواب المقدم إلى سمو رئیس
مجلس الوزراء.
رأت اللجنة في تقریرھا أن الاستجواب مخالف للمواد رقم (100 (و(123 (و(127 (من الدستور فیما قصدت أو فسرت مبینة أن
محور الاستجواب تناول “أعمال تنفیذیة تدخل في صمیم العمل التنفیذي لبعض الوزارات مثل الأشغال والدفاع المدني والمؤسسات والإدارات ذات الصلة بمواجھة تلك الظواھر والأحداث ویسأل عنھا كل وزیر في حدود اختصاصھ إذا تبین وثبت انه كان مقصرا في تدارك الأضرار التي تنجم عند حدوثھا.
تنص المادة (100 (من الدستور على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان یوجه إلى رئیس مجلس الوزراء وإلى الوزراء
استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتھم”.
تقضي المادة (123 (من الدستور بأنھ “یھیمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ویرسم السیاسة العامة للحكومة ویتابع تنفیذھا
ویشرف على سیر العمل في الإدارات الحكومیة”.
كما نصت المادة (127 (من الدستور على أن “یتولى رئیس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسیق الأعمال
بین الوزارات المختلفة”.
