توقع تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك الكويت المركزي اليوم أن يظل القطاع المصرفي الكويتي على نفس المستوى من القوة والمتانة، والاستقرار على المدى القريب، مع استمرار تحسن جودة الأصول.
وأشار التقرير إلى أن التحسن سيكون مع عدم استبعاد حدوث ارتفاع طفيف بمعدل القروض غير المنتظمة من مستواه الحالي 1.6 بالمائة، إذ أنه من غير المحتمل حدوث مزيد من التراجع، مع توقعات باستمرار ارتفاع رصيد المخصصات في دعم سياسة الشطب، ومن ثم مساعدة البنوك على تجنب تكوين أي قروض غير منتظمة في سجلاتها.
وأكد التقرير على أهمية دور المخصصات الوفيرة في مساعدة البنك للانتقال السلس نحو تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، مرجحاً أن تظل السيولة عند مستويات مطمئنة.
وعن قانون الدين العام، نوه المركزي أن استئناف إصدار أدوات الدين العام الحكومي عقب تمرير القانون، سيتيح فرص بديلة للبنوك للاستثمار في الأوراق الحكومية الخالية من المخاطر.
ومن جهة أخرى، أوضح أن هناك فرصة لنمو ربحية البنوك، في ظل تحسن الأحوال الاقتصادية والارتفاع الطفيف في إيرادات الفوائد، وزيادة الائتمان، وتراجع المخصصات والزيادة المحدودة للغاية أو لربما انعدام الزيادة في القروض غير المنتظمة.
وكشف تقرير الاستقرار المالي، أن المخاطر الناجمة عن العمليات الأجنبية يمكن أن تزيد وخاصة في الدول التي تشهد ظروفاً أمنية أو اقتصادية غير مستقرة.
