موجز حماك
البنك المركزي المصري وجه صدمة جديدة لرجال الاعمال والقطاع الخاص قد تكون شبه قاضية بزيادة تكاليف الاقتراض 200 نقطة أساس أخرى .
“المركزي “: القرار مؤقت و يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018 .
التضخم السنوي في المدن المصرية قفز لأعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي وسجل 31.5 بالمئة في أبريل ثم تراجع قليلا في مايو إلى 29.7 بالمئة.
لكن قرارات تقليص دعم الوقود التي صدرت الشهر الماضي تنبئ بتجدد المسار الصعودي لمعدلات التضخم في الأشهر المقبلة.
الرئيس التنفيذي لشركة سيديكو للأدوية حسام أبو العينين : قرار رفع الفائدة سيكون له تأثير مدمر على الصناعة وقطاع الأدوية ، تكلفة الاقتراض زادت وأسعار الطاقة ارتفعت وأسعار الدواء يتم تسعيرها جبريا ولا يمكن تحريكها إلا بقرار وزاري.
أتوقع حدوث نقص في الأدوية الفترة المقبلة ، الشركات الأجنبية لن تتحمل فهي كم تكسب حتى تستطيع تحقيق أرباح في ظل الأسعار الحالية؟ لا يوجد مستثمر سيفكر بالاستثمار بتلك الأسعار، قد يخفف رفع الفائدة الضغوط عن الأفراد لكنه قاتل للشركات.
الرئيس التنفيذي لشركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات شريف الجبلي : المشروعات الصناعية الجديدة سيكون من الصعب تنفيذها في ظل الأسعار المرتفعة للفائدة.
رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أشرف الجزايرلي : القرار سيحدث شلل في الاستثمارات يندر وجود دراسات جدوى يمكنها تحقيق مثل هذه الفائدة أو تحقيق ربح بعد دفع فوائد بهذة النسبة وبالتالي ستتوقف الاستثمارات في القطاع.
تكلفة التمويل سيكون لها تأثير سلبي على طلبيات التصدير وعلى التكلفة ما سيؤدي إلي عدم تنافسية أسعار المنتجات المصرية المصانع ستحاول تقليل التكلفة وحجم العمالة وكمية الخامات لتتناسب مع الانخفاض في الطلب وإلا ستتكبد خسائر أكثر تؤدي لإغلاق المنشأة .
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر ونحو ألف نقطة أساس في أقل من عامين
عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب محمد بدراوي: المركزي رفع أسعار الفائدة ست مرات خلال نحو عام ونصف العام وكان يبرر القرار كل مرة باستهداف التضخم لكنه لم يحقق هدفه في أي من المرات السابقة.
رفع الفائدة يؤدي لزيادة تكلفة الانتاج وارتفاع أسعار السلع وبالتالي لا يحقق الهدف المرجو في تخفيض التضخم .
إعداد : احمد حسن
