موجز حماك
مراقب مجلس الأمة احمد لاري :”هناك تعليمات بتقليص المصروفات ووقف الهدر غير المبرر وسيتم تعليق ميزانيات الجهات غير الملتزمة بمعالجة الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالمال العام وستتم محاسبة المتسببين فيها ولن يتم اهمالها لتظل حبيسة الادراج كما كان سابقا”.
“الأوضاع مطمئنة بالنسبة للعجز في الميزانية ولن يكون هناك مساس بالرواتب والأجور والمزايا وستكون محفوظة “.
“الاستقرار في الكويت حاليا مطلوب حيث ان البلد مر طوال السنوات الماضية بحالة حراك سياسي وعدم استقرار”
“الكل مع الحريات وممارستها لكن ان تكون وفق الدستور والقانون واي مجموعة تريد اي تعديل فهي مطالب مشروعة شريطة ألا تخرج عن الأطر القانونية والمكفولة دستوريا”
“الحرص على الوحدة الوطنية والتمسك بالقانون والدستور الذي هو صمام الأمان والاستقرار للبلد الذي سيأتي من خلاله بالإنجاز والنهوض بالبلد “
“المجلس يمارس دوره وعمله من جميع النواحي سواء الرقابي او التشريعي كما انجز حتى الآن اكثر من 30 إنجازا، اضافة الى الجلسة التاريخية الأخيرة التي خصصت لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة والتي ستكون لها انعكاسات مستقبلية وخرجت بتوصيات”
“كما سيتم تفعيل مواد ديوان المحاسبة الخاصة بالمحاكم التأديبية عن المخالفات المالية واعطاؤه الصلاحية بمحاسبة القياديين والموظفين تجاه أي تجاوزات، حيث كان سابقا وتجمد، بسب وجود قانون الخدمة المدنية، والتفعيل لدور ديوان المحاسبة يرشد المخالفات المالية والادارية في الحسابات الختامية “.
“الوزراء الآن يعرفون المخالفات في وزاراتهم وحضروا الجلسة الأخيرة ومعهم الردود على ما هم فاعلون لإصلاح الأمور التي بها مخالفات وهذا الأمر هو بداية للمحاسبة والمراقبة
قانون جهاز المراقبين الماليين يعطي الصلاحية لدخول جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، والمجلس أعطى القوة لهذا الجهاز”.
