موجز حماك
مصادر مطلعة : الحكومة ستحيل النقابات والاتحادات المحرضة على الإضراب وتعطيل القطاع النفطي إلى النيابة العامة، طبقا للمادة 14 من قانون حماية المال العام.
المصادر : الإضراب دوافعه سياسية وليست إدارية أو فنية، ولابد من وجود بدائل لسد النقص الذي سينتج جراء هذا الإضراب، وذلك عبر الاستعانة بشركات المقاولة النفطية، فضلا عن إشراك كوادر نفطية وطنية عاملة في القطاع الخاص.
