قررت حكومة “الإنقاذ” العاملة في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” شمال غربي سوريا، إعفاء معاملات نقل الملكية من الموافقة الأمنية.
وحسب قرار الحكومة فقد استثنى القرار، الوكالات الخارجية التي تتضمن نقل ملكية عبر الفيديو، وتنفيذ قرارات الأحكام التي لم يحضر فيها المدعى عليه جلسات المحاكمة، أو تم تمثيله بموجب وكالة خارجية.
